قال النائب السيد حجازى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تعليقا على استيراد شركات قطاع خاص مصرية للغاز الإسرائيلى، إن القطاع الخاص له مطلق الحرية أن يستورد الغاز من أى مكان طالما لم يتعارض مع القواعد التى تضعها الدولة لتنظيم هذا الاستيراد عبر قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية الصادرة قبل عدة أيام.
وكانت شركة "ديليك" الإسرائيلية للحفر قد أعلنت، اليوم الإثنين، إن الشركاء فى حقلى الغاز الطبيعى الإسرائيليين "تمار" و"لوثيان" وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعى إلى شركة "دولفينوس" المصرية.
وتابع أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن صفقة استيراد الغاز تفسد المخططات التركية الساعية إلى السيطرة على مكامن الغاز الطبيعى المملوكة لدول شرق المتوسط، مشيرا إلى أن تركيا التى ترغب فى تقديم نفسها على أنها محور الربط بين منتجى الغاز فى الشرق ومستهلكى الغاز فى الغرب تلقت صفعة قوية من الشركات المصرية نتيجة هذا الاتفاق.
وتابع أن الحكومة المصرية لن تستورد غاز من الخارج مع بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن مصر فى طريقها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز قبل نهاية العام الجارى بفضل الاكتشافات الغازية الضخمة مثل حقل ظهر وحقول شمال الإسكندرية.
كان يوسى أبو الرئيس التنفيذى لديليك للحفر، قد أكد فى تصريحات سابقة، ان مصر بذلك تتحول إلى مركز غاز حقيقى، مضيفا أن هذه الصفقة هى الأولى بين صفقات أخرى محتملة فى المستقبل.