أعلنت وزارة المالية، عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية أون لاين عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية، وهو ما يعد تطورا غير مسبوقا فى منظومة الضرائب ويسهم فى التيسير على ممولى الضرائب بما يدعم جهود الحكومة فى تحسين ترتيب مصر بمؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التى تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وكشف تقرير أعدته مصلحة الضرائب، عن الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين لتسجيل تقديم الاقرارات لحظيا بملفات الممولين مما يسمح بالبدء في استخدام هذه الخدمة الجديدة من هذا الاسبوع وخلال موسم تقديم الاقرارات الحالي الذي ينتهي 31 مارس المقبل للأفراد و30 ابريل التالي للشركات.
وأضاف التقرير، أن مصلحة الضرائب ومن خلال قطاع المعلومات بها تستعد لإضافة حزمة من الخدمات المهمة للممولين علي الموقع الالكتروني لإتاحتها اون لاين و تشمل الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول الي جانب اتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 اشهر وهو ما كان يمثل مشقة وجهد علي الممولين ويتسبب في تاخير ترتيب مصر فى مؤشر أداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين على المأموريات.
وأوضح التقرير، أن من الخدمات التي تستعد المصلحة لتقديمها اون لاين ايضا خدمة فتح ملف ضريبي للمشروعات الجديدة علي ان تستكمل الاجراءات الورقية فيما بعد، مؤكدا ان تقديم تلك الخدمات الكترونيا للمجتمع الضريبي سيسهم في تقليل عدد مرات تردد الممولين علي ماموريات الضرائب الي اقل من المتوسط العالمي مما يتيح للممولين وقت اطول للتركيز علي اعمالهم بدلا من ضياع جزء منها في انهاء التعاملات الحكومية وفي نفس الوقت سيتيح هذا التطور الفرصة لماموري الضرائب التركيز علي القيام بمهامهم الاساسية في فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهو امر لاشك في صالح الاقتصاد القومى.
وحول التيسيرات التى تقدمها مصلحة الضرائب، أوضح التقرير نجاح قطاع المعلومات بالمصلحة في اصدار بطاقات ضريبية مميكنة بديلا عن البطاقة الضريبية الورقية وذلك لعدد كبير من ممولي الضرائب خاصة من المتعاملين مع مصلحة الجمارك لتعاملهم في نشاط التصدير والاستيراد، لافتا إلى أن هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الأساسية للممول مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط وبالتالى فإنه لن يحتاج لخطابات من المصلحة أو لتقديم صورة من البطاقة الضريبية الورقية للجمارك كأحد المستندات المطلوبة للإفراج عن الرسائل حيث تم تزويد جميع المنافذ الجمركية ومأموريات الضرائب بأجهزة خاصة لقراءة تلك البطاقات الالكترونية تعرف باسم القارئ.
وذكر التقرير، أنه مرحلة لاحقة سيتمكن ممولي الضرائب من متابعة ملفاتهم الضريبية و معرفة موقف الفحص أولا بأول سواء من خلال بطاقاتهم الضريبية أو من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب ودون حاجة للتردد على مقر المأمورية الضريبية التابع لها الممول.