قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إن للحكومة المصرية منذ أن أطلقت استراتجية 2030، كانت قائمة على جهد تشاركى، مشيرة إلى أن هذه الرؤية مرتبطة بالخطط السنوية الذى يقودنا لخطط طويلة المدى.
وأضافت هالة السعيد خلال كلمتها بجلسة الحوار المجتمعى حول خطة التنمية المستدامة، متوسطة المدى 2018-2022، وعامها الاول 2018-2019، أنه كل الوثائق يجب مراجعتها كل فتره، ولذلك مصر تعمل على مراجعة استراتجيتها خلال الوقت الجارى و كذلك تتقدم للأمم المتحدة بمراجعة طوعية لما تم انجازه من الاستراتجية فى مارس المقبل.
وتابعت أنه من المهم أن ننظر للإستراتجية بكامل أبعادها، لأنه لا يمكن إغفال بعد لصالح بعد آخر، مؤكدة أن قانون التخطيط الموحد الجديد، الذى تم اعتماده من مجلس الوزراء به الكثير من المزايا، حيث يقوم على التكامل والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة والمجتمع المدنى.
أشارت إلى أن الخطط فى القانون الحديد توضع بشكل لامركزى بحيث تحقق جانب أكبر الدفعات التنموية لكل محافظة على حدا بما يراعى فجواتها التنموية و ميزاتها التنافسية، وبالتالى فإن القانون يعدل، ويتم ميكنة منظومة المتابعة بشكل كامل بينا وبين الوزارات وتطوير مكاتب التخطيط الإقليمى، لتسهيل عملية المتابعة.