كشف حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، عن إصدار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمنشورات بقرارات جديدة تحد من الواردات، تسببت هذه القرارات فى رفض شحنات مستوردة من المواد الغذائية بداية الأسبوع الجارى بقيمة تتراوح من نصف مليون إلى مليون جنيه للكونتينر الواحد.
وأكد النجار فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن المنشور الذى أصدرته الهيئة فجأة تضمن إلغاء أى قرارات استثنائية للمستوردين حال اختفاء جزء من البيانات اللاصقة على السلع الذى يسمى بلاصق البيانات "label"، موضحا أن هذا اللاصق يكتب عليه بيانات المستورد والمصدر وتاريخ الصلاحية وغيرها وليس لها أى علاقة بصلاحية المنتج أو سلامته على صحة المستهلك.
كما أضاف أن لاصق البيانات يقوم بكتابته المصدر الأجنبى، وليس له أى علاقة بالمستورد المصرى فى غش البيانات، وعادة ما تقوم هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بمنح المستورد استثناء لمرة واحدة أو أكثر فقط للمستورد التى يثبت وجود أى اختفاء لبيانات على لاصق السلعة المستوردة، لافتا إلى أن هذا الإلغاء المفاجئ تعسف أمام المستوردين وخسائر كبيرة ترفع من معدلات الأعباء فى الاستيراد بعد أزمة نقص الدولار.
وأشار إلى أن قرار رفض الشحنات ومنع الاستثناءات للمستورد قرار غير مدروس يحد من الواردات إضافة إلى اتخاذ الدول التى نتعاقد معها نفس الإجراءات ضد الصادرات المصرية، موضحا أن الشعبة ستعقد اجتماعا عاجلا مع بداية العام الجديد يناير المقبل لرفع مذكرة عاجلة إلى وزير التجارة والصناعة طارق قابيل للنظر فى قرار هيئة الرقابة، ومنح مهلة للمستوردين بتوفيق أوضاعهم ومراجعة البيانات مع المصدرين الأجانب.