الملاءة المالية تعبير قد يبدو صعب لدى بعض غير المختصين بالاقتصاد ولا يعرفوا ماذا يعنى أو ما يشير إليه، وهذه هى أهم المعلومات عنه:
الملاءة المالية تعرف بأنها "القدرة على سداد الالتزامات عند استحقاقها ، وإذا كانت هذه المصطلحات الفنية اختصت بها المؤسسات المالية اكثر من غيرها إلا أنه يمكن إسقاطها على الأفراد أيضا.
وتوجد نسب لقياس الملاءة المالية للبنوك لأهميتها لها وحمايتها من الأخطار وتتلخص فى الآتى واجب البنوك قام بنك التسوية الدولية المتواجد مقره بمدينة بال السويسرية بتحديد ما يعرف بـ«نسب الملاءة ” والتي يتعين على كافة البنوك أن تتقيد بها، وبناء عليه تم اعتماد أول نسبة عام 1988 في إطار تدابير بالـ 1 عرف تحت تسمية ”نسبة كوك” وهو يقيس مستوى التزامات البنوك من قروض وتوظيفات بقيمة موارد البنك والتي تتضمن رأسمال البنك والأرباح ، وتكون النسبة معادلة لـ8 فى المئة .
وتعنى الملاءة لشركات التأمين توفير القدرة المالية الدائمة لتسديد الكوارث التى قد تصبيها أى تكون هذه الشركات قادرة على مواجهة التزاماتها المأخوذة على عاتقها تجاه حملة وثائق التأمين فى مواعيدها المقررة .
وبحسب هيئة الرقابة المالية تعرف الملاءة المالية بإنها مدى كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها فى مواعيد استحقاقها، وحددت قواعد الملاءة المالية للشركات بالتالى :"الالتزام بمعايير الملاءة المالية من خلال:
أولا- على جميع الشركات المشار إليها بالمادة السابقة الالتزام فى كل وقت بمعايير الملاءة المالية المرفقة بهذا القرار، وبموافاة الهيئة والبورصة بالنماذج والتقارير والمستندات المشار إليها فى هذه المعايير أو أى مستندات أو بيانات تطلبها الهيئة أو البورصة للتحقق من التزام الشركة بذلك.
ثانيا- على البورصة التحقق من التزام أعضائها من الشركات المشار إليها بمعايير الملاءة المالية المرفقة بهذا القرار وأى تعديلات عليها تعتمدها الهيئة ، ويكون الالتزام بهذه المعايير شرطاً لقبول واستمرار عضوية هذه الشركات بالبورصة ، وعلى البورصة إبلاغ الهيئة بأى مخالفات لأحكام هذا القرار ومرفقاته فور علمها بها ، وبما تم اتخاذه من إجراءات فى شأنها.