وزير قطاع الأعمال يطالب بقانون خاص لحل أزمة الشركات العائدة للدولة

أكد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، على أنه لابد من وجود "قانون خاص" من أجل حل أزمة الشركات العائدة للدولة منذ فترة. وفى سياق متصل، قال مصدر، لـ" انفراد"، إن كافة التسويات الخاصة بعدد من الشركات العائدة للحكومة متوقفة، ومنها مشكلة المراجل البخارية المنتهية تقريبا وتنتظر التوقيع على التسوية البالغة نحو 600 مليون جنيه لشركة الخلود والمستثمرين معها ومنهم بنك فيصل، ومشكلة طنطا للكتان أيضا تنتظر سداد مستحقات المستثمر ومشكلة سيمو للورق، إضافة إلى مشكلة شركة عمر أفندى، والمتوقفة جراء وجود 37 مليون دولار مستحقات لمؤسسة التمويل الدولية. وأضاف المصدر، أن مشكلة شركة النيل لحليج الأقطان يستحيل عودتها، ولابد أن تبقى مع حملة الأسهم .



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;