الأزمات تلاحق "عمر أفندى" بسبب الديون..والشركة مطالبة بسداد 37 مليون دولار

تلاحق الأزمات شركة عمر أفندى، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير جراء كم الديون من جانب وخلافات نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من العاملين بالشركة من جانب آخر. الشركة المتعثرة والخاسرة نحو 55 مليون جنيه بحسب القوائم المالية للعام المالى 2016-2017 ، مطالبة بسداد نحو 37 مليون دولار لمؤسسة التمويل الدولية وهو المبلغ الذى اقترضه مالك الشركة السابق جميل قنيبط من المؤسسة الدولية . وقال مصدر حكومى مسئول لـ"انفراد" إنه لابد من سرعة سداد المبلغ للمؤسسة الدولية التى تعمل مع القطاع الخاص بدلا من خصم المبلغ من القروض الواردة إلى مصر مستقبلا، حيث تعد المؤسسة أحد أزرع البنك الدولى . وأشار إلى أن الشركة هى المسئولة عن السداد بعد عودتها للحكومة. من جانب آخر، طالب عدد من العاملين بالشركة تدخل المهندس محمود حجازى رئس القابضة للتشييد والتعمير، لإقالة أمل دوابة نائب رئيس الشركة لإهانتها العمال على حد بيانهم اليوم. وبحسب البيان فإنه سيعقد العمال مؤتمرا حاشدا يوم الأحد للرد على إهانات نائب رئيس الشركة . وكشفت مستندات العمال، إنه تم تعيين أمل دوابة نائبا لرئيس شركة عمر أفندى دون إخلاء طرف لها من الشركة التى كانت تعمل بها قبل تعيينها بشركة عمر أفندى، حيث تم تعيينها فى 4 سبتمبر 2016، بناء على القرار رقم 228 لسنه 2016 ، فى حين تم إنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل فى المصرية للتجارة الجملة فى 24 أكتوبر 2016 أي بعد تعيينها بعمر أفندى بـ20 يوما. والعجيب فى الأمر أنها كانت تعمل فى ذات التوقيت فى الشركه المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة بوظيفة رئيس القطاع الفنى ، وقدمت خطابا لرئيس مجلس إداره الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية والعضو المنتدب بتاريخ 2016/10/23 تؤكد فيها تمسكها بتقديم استقالتها المقدمة فى 2016/10/16 . وبهذا الخطاب يتضح بأن دوابة عملت فى منصبين خلال فترة واحدة، إلا أن مجلس إدارة الشركة المصرية رفض تقديم استقالتها ولأسباب منها أن لديها متعلقات بالشركة، فتغيبت عن العمل وتم فصلها بناء عن ما جاء بالقرار رقم 40 لسنه 2014 بإنهاء خدمتها. وذكر فى قرار إنهاء الخدمة رفض قبول الاستقالة المقدمة منها لحين تسوية كافة المتعلقات بالقطاع . لذا فهى تشغل هذا المنصب الحيوى بشركه عمر افندى دون وجود إخلاء طرف لها، الأمر الذى يتطلب بحثه بكل دقة من كافة الجهات الرقابية والجهاز المركزى. وطالب العمال بالكشف عن أسباب التجديد لها كعضو مجلس إدارة بشركة عمر أفندى دون وجود إخلاء طرف لها من أخر محل عمل لها قبل التحاقها للعمل بشركة عمر أفندى.