تجتمع شعبة الأجهزة الكهربائية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، اليوم الأحد، بمقر الغرفة، لمناقشة العواقب المحتملة لفرض رسوم اغراق على واردات الصاج المجلفن، وذلك فى حالة انتهاء التحقيقات التى يقوم بها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع لوزارة الصناعة، بفرض رسوم الإغراق على الصاج، وهى التحقيقات المقرر الانتهاء منها مارس المقبل.
ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع إعداد مذكرة لوزير التجارة والصناعة، لمطالبته بعدم فرض رسوم إغراق على واردات الصاج، لما قد يتسبب فيه هذا القرار من اضرار بالصناعة المحلية، على رأسها رفع أسعار المنتج النهائى للأجهزة الكهربائية بنسبة تصل إلى 25%، وزيادة سعرية بنسبة 70% للمواسير المصنعة من الصاج.
وكان وزير التجارة والصناعة، أعلن أغسطس الماضى، عدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصلب المسطح المدرفل والمجلفن "ألواح الصاج" ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا، بناءً على التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المعنية بإجراء تحقيق مكافحة الإغراق، إلا أن التحقيقات بتلك القضية تم استئنافها ومن المقرر صدور القرار النهائى بها مارس المقبل.
ويصل حجم الاستهلاك المحلى للصاج من قبل المصنعين يتراوح بين مليون و1.2 مليون طن سنويا، فى الوقت الذى لا يتجاوز فيه حجم الإنتاج المحلى من الصاج 400 ألف طن سنويا، وهو ما يمثل حوالى 40% فقط من حجم الاستهلاك المحلى، حيث يتم استيراد 80% من حاجة السوق المحلية من الصاج، فيما يأتى تفضيل المصنعين المصريين لاستيراد الخامة من الصين وروسيا، والذى يشكل إنتاجهما من الصاج حوالى 60% من الإنتاج العالمى، نظرا لجودة المنتج ولأسعاره المناسبة.