قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن سياسات وقوانين المنافسة تعد إحدى الركائز الأساسية التى يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على خلق مَنَاخ سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية، مشيراً إلى أن ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرى يرتكز بالدرجة الأولى على العمل نحو إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها، بل وتطويرها، ونشر الوعى بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسئولية والالتزام والتوافق تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف خلال افتتاح الوزير يرافقه خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم، للمؤتمر الذى نظمه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإطلاق البرنامج الإقليمى للدعم الفنى لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (UNCTAD MENA PROGRAM)، والذى يتم تنفيذه من قِبَل منظمة الأونكتاد، وتتولى هيئة المعونة السويدية (SIDA) تمويل أنشطته بمبلغ سبعة مليون دولار خلال الفترة من 2015 – 2019؛ وبمشاركة سبعة (7) دول فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهى (مصر- فلسطين- الأردن- لبنان- تونس- المغرب- الجزائر).
وأوضح أن إدماج حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد المقومات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية بالدستور المصرى لعام 2014 بالمادة 27؛ يعكس الأهمية التى تُولِّيها الدولة لحماية المنافسة كإحدى المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو، علاوة على ذلك فقد تم تعديل بعض مواد قانون حماية المنافسة مرتين منذ صدور القانون فى عام 2005؛ وجاء التعديل الأول فى عام 2008، ثم التعديل الثانى فى يوليو لعام 2014 وهو التعديل الأوسع والأشمل؛ حيث تضمن تعديل نحو (60%) من مواد قانون حماية المنافسة، وذلك استنادًا على معايير محددة جاء فى مقدمتها؛ ضمان الاستقلالية الفنية لعمل الجهاز، والمصداقية، والعدالة فى تطبيق القانون، فضلًا عن تعزيز فاعلية وكفاءة الأسواق، بما يضمن تحقيق أهدافه.
ولفت الوزير إلى أن مشاركة جهاز حماية المنافسة المصرى فى مناقشة القوانين الاقتصادية ذات التأثير على المنافسة بالسوق المصرى، جاءت لتؤكد إيمان الدولة واقتناعها الكامل بضرورة سيادة المنافسة كشرط ضرورى لتحقيق النمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن هذه الضمانة لها عظيم الأثر فى تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية الشاملة؛ فالمنافسة تحفز الابتكار وتزيد من الإنتاجية والتنافسية، وبالتالى فهى تمهد الطريق نحو تهيئة بيئة أفضل للأعمال، الأمر الذى يدفع بمعدلات النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل.
وأكد قابيل حرص الحكومة على دعم ومواصلة الجهود التى تهدف إلى العمل على إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها؛ الأمر الذى يسهم فى النهوض بمستوى أداء الأسواق، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، مشيداً فى هذا الصدد بالدور المهم الذى يضطلع به جهاز حماية المنافسة المصرى وجهوده نحو ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرى.
وفى هذا الإطار أشار الوزير إلى حرص الوزارة على تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لجهاز حماية المنافسة المصرى، مؤكداً ثقته الكاملة فى أن جهاز حماية المنافسة المصرى يتوافر لديه بالفعل عدد من مقومات النجاح، الأمر الذى يدعم طلب جهاز حماية المنافسة المصرى بالمشاركة فى إقامة مركز التدريب الإقليمى للمنافسة مع نظيره جهاز حماية المنافسة بالجمهورية التونسية.
وقال إن برامج الدعم الفنى فى مجالى حماية المنافسة وحماية المستهلك- خاصة تلك التى تتيحها المنظمات الدولية ذات الخبرات الواسعة- تعد إحدى أهم الأدوات الرئيسية فى مساعدة الدول فى تطوير وتحديث القدرات المؤسسية والبشرية لأجهزتها المختلفة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج الذى تم اطلاقه هو فرصة جيدة نحو تحقيق تلك المقاصد بالتنسيق مع جميع الشركاء والجهات المعنية من (وزارات وهيئات حكومية- ومحاكم اقتصادية وقضاة – وممثلى مجتمع الأعمال والقطاع الخاص- والأجهزة الرقابية القطاعية- والجامعات والمراكز البحثية – وممثلى منظمات المجتمع المدنى).
وأوضح قابيل أن هذا البرنامج الإقليمى للدعم الفنى لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك عند صياغته، قد راعى التعرف على احتياجات الدول المستفيدة وإدماج كافة الأطراف أصحاب المصلحة؛ لضمان تعظيم الاستفادة من هذا البرنامج ونجاحه عند التطبيق، لافتاً إلى أن وفدًا من منظمة الأونكتاد وهيئة المعونة السويدية (SIDA) قد قاما بزيارة مصر وغيرها من الدول المناظرة للتعرف على احتياجاتها، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات الواسعة والتجارب الدولية لمنظمة الأونكتاد فى برامج الدعم الفنى لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك، والتى كان من بينها برنامج COMPAL فى دول أمريكا اللاتينية.
كما تم التشاور مع كافة الأطراف المعنية للدول المستفيدة خلال الاجتماع التنسيقى الإقليمى الأول، والذى استضافته المملكة المغربية بمدينة أغادير فى يوليو 2015. واليوم يتم استكمال النقاش من اجل استعراض برنامج العمل للعام القادم 2016 /2017، وأوجه تنفيذ الأنشطة الإقليمية والوطنية التى سبق اقتراحها وفق الإطار العام للبرنامج وأهدافه وأولوياته.
واختتم قابيل كلمته مؤكداً أن قانون المنافسة يشكل حجر الزاوية لتحقيق النفع من التكامل الاقتصادى، حيث تضمنت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والثنائية – والتى من بينها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية واتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقى (الكوميسا) – أحكامًا وبنودًا بشأن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان تنظيم وتعزيز ظروف المنافسة العادلة بين أطراف الاتفاقات التجارية وتعظيم الاستفادة من تحرير التجارة بينها.