قال محمود منتصر نائب رئيس بنك الأستثمار القومى، إن البنك أرسل لوزارة المالية، 13 شركة حكومية لدراسة ملفاتهم وحسم مع باقى الشركاء طرحهم فى البورصة، مشيراً إلى أن وزارة المالية هى المنوط بها دراسة الشركات التى يتم طرحها من المال العام من خلال دراسة الوضع الحالى للشركات وتحديد موعد طرحها بعد دراسة السوق.
وأضاف منتصر لـ "انفراد"، أن قدرة السوق على استيعاب الأطروحات سوف يحدد موعد طرحها، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تنتهى وزارة المالية إلى طرح أسهم بعدد شركات محدد وطرح زيادة رأس مال بعدد أخر من هذه الشركات، بحسب دراستها للسوق، وشركاء المال العام.
وتابع منتصر أن المنوط به الإعلان عن أسماء الشركات هو وزارة المالية، وفقا لقواعد الإفصاح بالبورصة، حتى لا يتأثر الطرح أو تتأثر البورصة نفسها، مشيراً إلى أنه من الممكن أن لا يطرح عدد من الشركات التى أرسلت للمالية.
وأوضح منتصر، أن الـ 13 شركة التى ارسلت لوزارة المالية، يمثلون المرحلة الاولى من الأطروحات، مشيراً إلى أن باقى الشركات من الممكن أن لا تكون من خلال طرح فى البورصة، خصوصا الشركات التى يمتلك البنك نسب كبيرة بها والتى سوف يكون طرحها للبحث عن مستثمر استراتجي شريك بها، علاوة على الشركات التى لا يملك فيها البنك إلا 3%، وفى هذه الحالة لا يمكن إقامة طرح نسبة 3% فقط من أسهم الشركة، ولذلك يكون الطرح ببرنامج مختلف.