أعلنت هيئة الاستثمار السعودية عن تغيير نظام الرخص الممنوحة للمستثمرين الأجانب، بما ينص على تجديد هذه الرخص كل 5 سنوات، بعدما كانت تُجدد بشكل سنوى فى السابق، فى خطوة تهدف لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأشارت هيئة الاستثمار، فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إلى انها أُدرجت فى استراتيجية جديدة لها "فتح مكاتب عالمية فى ثمانى دول، تُُعنى بالقطاعات ذات الأولوية، لتغطى القطاعات الاقتصادية المهمة لرؤية 2030"، وتعمل السعودية (المصدر الأكبر للنفط فى العالم) على تنويع اقتصادها الذى طالما اعتمد بشكل أساسى على الإيرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها إثر الانخفاض الحاد فى أسعار النفط فى العام 2014.
كانت المملكة العربية السعودية قد بدأت فى يونيو الماضى، للمرة الأولى فى تاريخها، فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، ثم شرعت فى فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذى يعملون فى القطاع الخاص وموظفيهم، كما بدأت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربى فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% فى بداية 2018.
وتتوقع المملكة عجزا بقيمة 52 مليار دولار فى الموازنة العامة لسنة 2018، وذلك للعام الخامس على التوالى، ستكون موازنة العام المقبل الأكبر فى تاريخ المملكة مع توقعات أن تبلغ النفقات 260.8 مليار دولار (978 مليار ريال)، والإيرادات 208.8 مليار دولار (783 مليار ريال)، وتندرج الإصلاحات الاقتصادية السعودية ضمن خطة "رؤية 2030" التى طرحها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) فى العام 2016، ويشكل جذب الاستثمارات الخارجية أحد أعمدتها الرئيسية.