قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن مديونية القطاع الصناعى قد بلغت بنهاية شهر ديسمبر 2017 نحو 11 مليار جنيه، وذلك قيمة المسحوبات من المنتجات البترولية، والغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من هذا المديونية تستحق على مصانع الأسمنت.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد ناقش خلال العام الماضى انتظام الجهات والهيئات الحكومية فى سداد مستحقات وزارتى الكهرباء والبترول، والتداعيات السلبية لذلك، وشدد على ضرورة انتظام كل الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال فى سداد قيمة استهلاكها الشهرى من الكهرباء والموارد البترولية، ووجه بأن تسارع الوزارات بسداد ما عليها من مديونيات.
أضاف المصدر أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة "إيجاس" قد طرحت مبادرة لتقسيط المديونية المستحقة على القطاع الصناعى لمدة تصل لعامين على أن تلتزم الشركات بسداد قيمة المسحوبات الحالية من الغاز لكن الشركات طالبت بزيادة مدة التقسيط وهو ما نتفاوض عليه حاليا.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البتـرول والثروة المعدنيـة، قد أعلن قبل عدة أيام عن اتخاذ الوزارة لعدة إجراءات وتسهيلات مختلفة فيما يتعلق بسداد المديونيات المتراكمة عن مسحوبات العملاء الصناعيين من الغاز الطبيعى، من منطلق حرص قطاع البترول على تشجيع الصناعة المصرية ودفع عجلة التنمية واستقرار المناخ الاقتصادى وبهدف التيسير وتخفيف الأعباء على العملاء الصناعيين وجذب الاستثمارات.
وأوضح "الملا" أن هذه الإجراءات شملت الموافقة على تقسيط قيمة مسحوبات العملاء من الغاز الطبيعى وجدولتها على 5 سنوات بحد أقصى للعملاء الصناعيين، والاعفاء من كل أو بعض فوائد التأخير حال قيام العميل بالسداد المعجل لمديونية المسحوبات حيث تصل نسبة الاعفاء من قيمة الفوائد إلى 100% حال السداد الكامل لقيمة المديونية و80% حال السداد خلال عام ثم تتدرج بنسب تناقصية حتى نهاية الـ 5 سنوات.
وبحسب الوزير فإنه تم الموافقة على تأجيل سداد قيمة باقى المديونيات الأخرى (حد الأخذ أو الدفع، غرامة التجاوز، فرق تأمين الاستهلاك) بحد أقصى عام من تاريخ اعتماد هذه الضوابط وفى حالة رغبة بعض العملاء فى الجدولة يتم التقسيط لمدة 5 سنوات بدون فوائد.
وأضاف وزير البترول أنه تم أيضاً الموافقة على عدم تفعيل بند الأخذ أو الدفع على العملاء الذين تصل الكمية التعاقدية اليومية إلى 20 ألف متر مكعب وإيقاف العمل به اعتباراً من 1 يناير 2011 طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2015، على أن يتم تفعيل هذا البند مع العملاء الصناعيين قبل ذلك التاريخ ووفقاً للقواعد والضوابط المعتمدة السابقة للتيسير على العملاء الصناعيين.