استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والدكتور صالح الشيخ، نائب الوزيرة للإصلاح الإدارى، بمقر الوزارة، وفدًا إماراتيًا رفيع المستوى بهدف تفعيل مذكرة تفاهم فى مجال تطوير العمل الحكومى، وذلك فى إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإدراكا من البلدين بأهمية تطوير الخدمات الحكومية وتقوية القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء فى الوزارات والجهات.
وقالت السعيد، فى بيان لها اليوم الخميس، إن الغرض من مذكرة التفاهم هو تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التى تهدف الى تقوية القدرات المؤسسية فى عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة فى مجال تطوير العمل الحكومى وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، حيث سيتم تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات فى مجالات تطوير الخدمات الحكومية وبناء وتطوير القيادات والقدرات.
وفى أثناء اللقاء اتفق الطرفان على عدة محاور، أولها محور بناء القدرات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة حيث تم الاتفاق على بناء محتوى تدريبى عن بعد لخدمة الدولتين، إتاحة برامج قيادات حكومة الامارات للحكومة المصرية، كذلك إتاحة برنامج برنامج بناء القدرات الحكومية، الاستضافة المتبادلة للعاملين بالحكومة لمعايشة بيئة العمل بالدولتين، فضلاً عن تبادل المدربين فى البرامج التدريبية المختلفة.
أما عن محور التميز الحكومى فقد اتفق الطرفان على تبادل الخبرات وإتاحة معايير المسابقات المختلفة، وجود مؤشرات قياس التقدم وفقاً لمعايير التقارير الدولية، إتاحة سبل تفعيل المسرعات الحكومية.
وناقش الطرفان محور الخدمات الحكومية وآليات تقديم الخدمة من خلال العمل عبر طلب الخدمة وتنفيذها وتقديمها، وآليات الدفع والتحصيل الإلكترونى على أن يتم العمل للتعرف على وسائل تحفيز المواطن للحصول على الخدمة إلكترونيا، والبحث عن مؤشرات ومعايير قياس جودة الخدمة المقدمة ومدى رضاء المواطنين عنها، كما تم بحث آليات وأدوات التواصل مع الموظف والمواطن ومتخذ القرار لتشجيعهم على تقديم مقترحات تطويرية وأفكار مبتكرة.
ومن جانبه أكد صالح الشيخ خلال الاجتماع أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يخص الإصلاح التشريعى بإصدار قانون الخدمة المدنية والذى يتضمن ضمن مواده حصر الدخول إلى الوظائف العمومية إلا من خلال اعلان مركزى للحكومة، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن هو حصول الموظفين على 99.9% بدرجة الامتياز فى تقييم الأداء على عكس الواقع.
وأكد الشيخ، أن قانون الخدمة المدنية يعمل على إصلاح هذا الأمر، معلنا أنه فى إطار العمل على تطوير الخدمات الحكومية سيتم الانتهاء من حوالى 30 خدمة حكومية على الهاتف المحمول قبل 30 يونيو القادم.
وخلال الاجتماع قام الجانب الإماراتى باستعراض تجاربهم الناجحة فى تطوير العمل الحكومى والذى يتضمن برنامج قيادات حكومة الامارات ليضمظ برنامجى القيادة الاستراتيجية والقيادات التنفيذية إلى جانب برنامج قيادات المستقبل وبرنامج قيادات شباب الامارات.
وأضاف "الشيخ"، على هامش اللقاء أن وزارة التخطيط انتهت من استراتيجية بناء القدرات والتى تضم محاور رئيسة هى تدريب الموظفين الجدد فى الجهاز الإدارى للدولة على اساسيات الخدمة العامة، فضلا عن توفير برامج تدريبية حسب المسار الوظيفى للموظف، كذلك البرامج التدريبية للإدارة الوسطى وللقيادات، كما سيتم تقديم برنامج تدريبى لأول مره وهو برنامج "بداية جديدة" للخارجين على المعاش سعياً لإرسال رسالة إيجابية للموظف الحكومى حتى بعد وصوله للتقاعد.
وفيما يخص الخدمات الذكية أوضح الجانب الإماراتى أن التقدم فى تلك الخدمات جاء نتيجة للكارت الموحد، وأوضح صالح الشيخ أن فى مصر تم التوحيد بين بطاقتى الرقم القومى ورخصة القيادة، مؤكدًا تطلعه للتعاون مع الحكومة المصرية فى مجال تطوير الخدمات الحكومية، قائلاً :"اليوم لدينا مسئولية تجاه مصر، ولا تقاعس عن أداء واجبنا تجاهها".
الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد كانت قد وقعت مذكرة التفاهم مع وزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل أثناء وجودها بدبى فى منتصف فبراير الجارى للمشاركة فى القمة العالمية للحكومات فى دورتها السادسة، والتى شارك بها 16 منظمة دولية، و140 دولة مشاركة، و4 آلاف مشارك، وأكثر من 26 رئيس دولة لمناقشة مستقبل الحكومات وعرض التجارب الدولية والاستفادة منها فى تطوير الحكومات الحالية إلى جانب استعراض مسائل و