أعلنت شركة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ديون عدد من الحكومات العربية إلى أكثر من الضعف العام الماضى متوقعة أن تظل مرتفعة خلال 2016.
وقالت الشركة فى تقريرها، إن ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها، بينها دول مجلس التعاون الخليجى الغنية بالنفط، ارتفعت إلى 143 مليار دولار العام الماضى مقارنة مع 70.6 مليار دولار فى 2014.
وتضمنت أرقام 2015 ديون العراق (30 مليار دولار) التى أضيفت إلى القائمة للمرة الأولى.
وأشارت إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجى اقترضت 40 مليار دولار العام الماضى، بينها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط فى منظمة أوبك.
وتصدرت مصر القائمة باقتراض 44 مليار دولار فى 2015، بحسب ستاندرد آند بورز، وتوقعت الشركة انخفاض الاقتراض لهذه الدول نفسها فى 2016 بنسبة لا تزيد عن 6% لتصل إلى 134 مليارا، بحيث ستقترض دول مجلس التعاون الخليجى 45 مليار دولار.
وتستند توقعات 2016 على الافتراض على أن معظم دول مجلس التعاون الخليجى ستسحب من احتياطياتها المالية الضخمة، لتمويل العجز فى ميزانياتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وتوقعت أن يبلغ حجم إجمالى الديون التجارية للدول العربية 667 مليار دولار بنهاية هذا العام، بارتفاع نسبته 85 مليار دولار فى 2015.
وعلى سبيل المقارنة، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجى فائضا بمقدار 220 مليار دولار فى 2012.