تطرح هيئة التنمية الصناعية، خلال الأسبوع الثانى من مارس، 2 مليون متر مربع أرض صناعية، بنظام التمليك للمستثمرين ورجال الأعمال، لاستغلالها فى الأنشطة الصناعية التى تحددها كراسة الشروط المقرر أن تفصح عنها هيئة التنمية الصناعية خلال أيام، على أن تشتمل الكراسة على شروط جديدة لمواجهة "تسقيع" الأراضى وعدم استغلالها فى غير الأغراض المخصصة لها.
ووفق مصادر مطلعة فى هيئة التنمية الصناعية، فإنه من المقرر أن يتم عمل طرح آخر للأراضى الصناعية أمام المستثمرين الصناعيين خلال مايو المقبل بنظام التمليك أيضا، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد المكان المزمع فيه إجراء الطرح الثانى.
وكشف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه سيكون هناك طرح كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مليون متر مربع خلال النصف الثانى من العام الجارى على أن يكون هذا الطرح فى برج العرب أو فى الفيوم الجديدة، وذلك بهدف التوسع فى إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى جانب آخر، تعتزم الحكومة طرح ما يقرب من 5 ملايين متر مربع خلال العام الجارى بنظام المطور الصناعى، بهدف إيجاد محور جديد للتنمية الصناعية عن طريق القطاع الخاص وبالتوازى مع الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير احتياجات القطاع الصناعى من الأراضى المرفقة، وهو ما يسهم فى رفع العبء عن موازنة الدولة لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية، وفق تصريحات المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة.
وأعلنت وزارة الصناعة، عن اعتزامها سحب أي قطعة أرض لا يلتزم صاحبها بإثبات الجدية طبقا لما ورد بكراسات شروط الطرح، وعلى رأسها الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصنع، وكذلك عدم التعامل على الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التنازل، إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملا طبقاً، وبعد انقضاء المدة المحددة بكراسة الطرح.