أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية للسوق الروسى حققت العام الماضى زيادة كبيرة بنسبة 35% حيث بلغت قيمتها نحو 504.6 مليون دولار مقارنة بنحو 374.1 مليون دولار خلال عام 2016، مشيرا إلى أن التنوع الكبير فى بنود الصادرات للسوق الروسى ساهم فى تعزيز الصادرات المصرية لهذا السوق الهام، جاء ذلك فى سياق التقرير الذى أعده المكتب التجارى المصرى بموسكو حول تطور الصادرات المصرية للسوق الروسى خلال عام 2017.
وقال الوزير إن تخطى الصادرات المصرية للسوق الروسى حاجز الـ 500 مليون دولار يمثل خطوة هامة لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وروسيا، لافتا أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى سيسهم فى مضاعفة الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول خاصة فى ظل تمتع السلع والمنتجات المصرية بقبول وتنافسية مرتفعة بهذه الأسواق .
وأضاف قابيل، أن حركة التجارة البينية بين مصر وروسيا تعكس مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة التى تربط القاهرة وموسكو خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن هناك فرصا ضخمة للصادرات المصرية للنفاذ لأسواق دول شمال شرق قارة أوروبا بصفة عامة والسوق الروسى بصفة خاصة .
ومن جانبه أشار أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسوق الروسى خلال العام الماضى جاء نتيجة لزيادة صادرات الخضر والفاكهة الطازجة بنسبة 39% حيث بلغت قيمتها نحو 375.5 مليون دولار وزيادة صادرات المنتجات الغذائية بنسبة 115% حيث بلغت قيمتها نحو 21 مليون دولار، لافتا إلى أن زيادة صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 600% حيث بلغت نحو 28.3 مليون دولار وزيادة الصادرات الصناعات الطبية بنسبة 48% حيث بلغت نحو 10.5 مليون دولار .
وأضاف أن الجهود الترويجية المكثفة للمكتب التجارى المصرى بموسكو ساهمت فى تحقيق مستويات جديدة لمعدلات الصادرات المصرية للسوق الروسى، لافتا إلى أن جهود المكتب أسفرت أيضا عن توفير 25 فرصة تصديرية تبلغ قيمتها 64 مليون دولار .
وقال ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو، إن الصادرات المصرية لروسيا تشمل 35 بندا تأتى فى مقدمتها البطاطس والبرتقال والسلع الهندسية والسيراميك والصناعات الغذائية والصناعات الطبية والمفروشات، لافتا إلى أن المكتب يسعى خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الصادرات المصرية للسوق الروسى فى عدد من القطاعات الجديدة تشمل الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والأثاث .