قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة وضعت خطة متكاملة تشمل تطوير بعض المواقع الحالية ورفع كفاءتها وتزويدها بالشبكات والنظم التكنولوجية اللازمة، وذلك فى إطار منظومة تطوير العمل فى المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية وتشمل ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة والضرائب العقارية.
وكشف المنير، أن الخطة تشمل إنشاء مباني ومراكز مدمجة وموحدة الهوية للمصالح الإيرادية الـ3، حيث يجرى حاليًا تنفيذ عدة مراكز مدمجة بأربع مدن هى مدينة الشيخ زايد ومدينة دمياط الجديدة ومحافظة الفيوم والمنيا الجديدة.
وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضا صيانة وترميم ورفع كفاءة المأموريات الضريبية القائمة وعددها 348 مأمورية للدخل والقيمة المضافة والعقارية، على أن يتم الانتهاء من ترميم وتطوير كافة المأموريات وفق خطة على 3 مراحل تنتهى بنهاية السنة المالية 2019/ 2020.
وأضاف المنير أن المرحلة الأولى من خطة تطوير المأموريات الضريبية، تشمل 96 مأمورية، كما تشمل المرحلتين الثانية والثالثة تطوير باقى المأموريات.
وقال المنير خلال جولة قام بها لتفقد سير العمل داخل المركز المدمج الأول بمدينة الشيخ زايد أنه سيتم افتتاحه خلال شهرين، وسيضم صالة تعاملات موحدة لخدمة ممولى المصالح الإيرادية الثلاث وسيتاح للممول من خلال تلك الصالة سداد كل أنواع الضرائب، وتلقى الخدمات المطلوبة فى نفس المقر وهو مأمن شأنه تحسين ترتيب مصر على مؤشر التنافسية الدولية نظرا لتسهيل الإجراءات وتقليل عدد مرات ومدة دفع الضريبة.
وأكد المنير أن الوزارة راعت فى تصميم تلك المراكز تحسين بيئة العمل الخاصة بالعاملين طبقا لأحدث نظم المبانى الإدارية، وتزويدها بشبكات ونظم المعلومات التكنولوجية المتطورة، والتى تمكن الممول من التواصل وتقديم الإقرار إلكترونيا.
صاحب المنير خلال الجولة الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والدكتور شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، وعدد من قيادات المصالح الإيرادية.
وتوقع المنير الانتهاء من أعمال إنشاء المقرات المدمجة بنهاية عام 2019، بحيث تغطى شبكة المراكز الضريبية المدمجة جميع أنحاء الجمهورية مع التركيز على المناطق الاستثمارية والمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة ودمياط الجديدة وغيرها لمواكبة النشاط الاقتصادى المتوقع.