اعتبرعمرو المنير، نائب وزير الماليه للسياسات الضريبية، أن مأمور الضرائب هو قاضى مال وأن الضرائب هى العمود الفقرى لإيرادات الدوله حيث تمثل اكثر من 70% من إيرادات الدوله، وأوضح أن زيادة الحصيلة الضريبية تعنى نمو النشاط الاقتصادى من ناحية ومن جهة أخرى تعكس مدى الجهد المبذول فى تطوير المنظومة الضريبية والنهوض بالأداء.
لذلك وجه المنير- خلال اجتماعه مع قيادات قطاع المناطق الضريبية وقطاعى مكافحة التهرب الضريبى للدخل والقيمة المُضافة بمصلحة الضرائب المصرية- بضرورة تحديد الاحتياجات الخاصة لكل من المأموريات والمناطق على مستوى الجمهوريه وأعطى تعليمات لقطاع الأمانه بضرورة توفير هذه الاحتياجات فى أسرع وقت ممكن.
وكشف نائب وزير المالية عن أهمية أن يكون لقطاع المناطق دور فى تحديد حجم الحصيلة المتوقعة من خلال تنقية الملفات بحيث يكون هناك توزيع منطقى ومناسب للربط الضريبى المستهدف يعتمد على الملفات الفعلية داخل كل مأمورية وحجم متأخراتها حتى يتم تحديد المستهدف وتوزيعه وفقا لأسلوب علمى.
مشددا على ضرورة متابعة قطاع المناطق للنواحى الأمنية للمناطق والمأموريات بحيث يتم التأكد من أن الملفات موجودة بشكل أمن وفى أماكنها.
وأثنى المنير على المجهود الذى قام به قطاع المناطق الفترة السابقه وإسهامه مع بقية كيانات المصلحة فى تحقيق الحصيلة الضريبية وبأعلى من معدلاتها موضحا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تضافر جهود العاملين ووعيهم بأهمية الدور الوطنى الذى يقومون به.
وأكد "المنير" على أهمية دور قطاع المناطق بضرائب الدخل وكذلك على أهمية القطاع التنفيذى بالقيمة المضافة فى المرحله القادمة حيث سيتم دمج القطاعين كجزء من عمليه الدمج الشاملة والمدروسة بحيث يكون تقسيم القطاعات بالمصلحة على أساس وظيفى وليس على أساس نوع الضريبة.
وأوضح "المنير" أن دور وزارة المالية هو وضع السياسات الضريبية والإشراف على تتفيذها، ودور كل من قطاع المناطق وقطاع الشئون التنفيذية هو تتفيذ تلك السياسات ومتابعة اداء المناطق والمأموريات فى تنفيذ تلك السياسات بمنتهى الدقة، مؤكدا على دور قطاع المناطق فى متابعة سير الحصيلة أول بأول ومتابعة أداء المأموريات وتقديم تقارير دوريه عنها لرئيس المصلحة وخاصة التقارير حول أداء العاملين بالفحص واللجان الداخليه، ومتابعة تنفيذ خطط المصلحة فحصا وتحصيلا وحصرا وتقديم الحلول للمشاكل القائمة بالمأموريات والمشاركة فى وضع خطط الفحص والتحصيل وإنجاز معدلات الأداء اللازمة للانتهاء من خطة الفحص حتى 2016 فى أسرع وقت.
وبالنسبة لقطاع المكافحة أكد "المنير" أن التهرب الضريبى يؤثر على الاقتصاد لأن الدولة تصرف جزء كبيرا من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية مما بتطلب زيادة الحصيلة وحتى لا يزيد عجز الموازنة مشيرا إلى أن المالية تعمل جاهده للحد من حالات التهرب الضريبى، والحفاظ على أموال الخزانه العامه وتكثيف الجهود المبذوله لضبط وتوسيع المجتمع الضريبى.
وطالب المنير بضرورة استخدام أساليب غير تقليدية فى التعامل مع الاقتصاد غير الرسمى طبقا لما يتم فى افضل الممارسات العالمية فى مكافحة التهرب والتجنب الضريبى وذلك بناء على السياسات التى ترسمها وزاره الماليه منوها إلى دور الضرائب الحيوى فى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاقتصاد القومى وكذا تحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين حق الممول وحق الخزانه العامه معا.
كما وجه العاملون بالمصلحة بأهمية التنسيق فى العمل بين قطاعى المكافحة بكل من ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة، وبين مباحث التهرب من الضرائب والرسوم حيث تم توفير أماكن فى عدد من المحافظات بمقرات المصلحة لمباحث التهرب والرسوم بحيث تتعاون مع مأمور المكافحة فى عمليات جمع المعلومات والاتصال وبحث الحالات.
وقال "المنير": "نحن حريصون على ألا يتم عمل قضايا تهرب ضريبى إلا إذا كانت حقيقية ومبنية على معلومات وتحريات صحيحة وذلك من خلال تبادل المعلومات وتوثيقها مع الجهات المختلفة والربط مع الجهات الأخرى مثل الجمارك والضرائب العقاريه والتأمينات وهيئة الخدمات الحكومية والهيئات والوزارات المختلفة".
وفى ختام اللقاء وجه عمرو المنير نائب الوزير الشكر لكل من قطاع المناطق والمكافحة بضرائب الدخل على ما قاما به من جهد للعام المالى السابق وما يبذلونه حاليا لتحقيق الربط المستهدف مطالبا ببذل المزيد من الجهد لمضاعفة الحصيلة للعام المالى 2017 ـ 2018.
يذكر أن عمرو المنيريتابع سير العمل خلال موسم الإقرارات الضريبية ومتابعة الحصيلة الضريبية حيث يتابع بنفسه وبصفة يومية حصيلة المصالح الايرادية أول بأول.