أبرمت الأرجنتين اتفاقًا تاريخيًا مع أهم الصناديق الاستثمارية من أجل إنهاء خلاف حول الديون فى تسوية بلغ حجمها 4,6 مليار دولار يفترض أن تسمح للأرجنتين بالعودة إلى أسواق الرساميل.
وأعلن الوسيط الأمريكى دانيال بولاك أن هذا الاتفاق المبدئى ينص على أن تدفع الأرجنتين "حوالى 4,653 مليار دولار" من أجل إنهاء الخلافات العالقة فى نيويورك وأماكن أخرى فى العالم.
ويشكل هذا التقدم إنجازا لرئيس الدولة الأرجنتينى الجديد ماوريسيو ماكرى صاحب التوجهات الاقتصادية الليبرالية الذى تولى الرئاسة قبل ثلاثة أشهر خلفًا للرئيسة اليسارية كريستينا كيرشنر (2007-2015) التى كانت تعارض أى اتفاق مع صناديق المضاربات هذه.
ووافقت أربعة صناديق تملك أسهم ديون أرجنتينية اشترتها بأسعار زهيدة، الاثنين فى نيويورك على اقتراح التسوية الذى عرضته بوينوس آيرس ما يمهد الطريق لحل نهائى لهذا الخلاف الذى يعود إلى الأزمة الاقتصادية التى شهدتها البلاد فى 2001 و2002.
وأوضح بولاك أن الاتفاق المبدئى الذى ما زال ينبغى أن يقره البرلمان الأرجنتينى، ينص على أن تدفع إلى صناديق إن إم ال كابيتال واوريليوس كابيتال وديفيدسون كيمبنر وبريسبريدج كابيتال 75% من المبالغ المطلوبة وكذلك دفع المبالغ الأخرى خارج نيويورك والنفقات القضائية".
وأضاف الوسيط "أنها خطوة هائلة باتجاه المرحلة الأخيرة".
وكانت الأرجنتين قطعت فى عهد الرئيس نستور كيرشنر (2003-2007) علاقاتها مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى معتبرة أنهما مسئولان عن زيادة ديون وإفلاس ثالث اقتصاد فى أمريكا اللاتينية فى 2001.
ورحب صندوق النقد الدولى بالاتفاق. وقال "إنها خطوة مهمة ليتاح للأرجنتين للعودة إلى الأسواق المالية وتحسين وضعها المالي".
أما وزارة الخزانة الأمريكية فقد أشادت "بهذا التطور الإيجابى لمجمل النظام المالى العالمى"، وعبرت عن أملها فى تطبيق الاتفاق بالكامل بسرعة.