أصاب قرار الاستيراد من غير بلد المنشأ والذى اشتهر فى السوق المصرى " بالاستيراد الرمادى"، سوق السيارات المصرى بأزمة، خاصة فى ظل وجود نقص للعملات الأجنبية سواء الدولار أو اليورو ، بحجة وجود اتفاقيات لتحرير التجارة الدولية لمنع الاحتكار، وجاء هذا القرار ظالما لوكلاء السيارات المحليين الذين يملكون كيانات واستثمارات كبرى، ويمتلكون مراكز صيانة منتشرة فى جميع المحافظات لخدمة عملاء كل ماركة على حدة، بالإضافة إلى توفيرهم لقطع الغيار اللازمة، والتزامهم بعمالة ومصروفات ودف للضرائب المقررة.
وكانت رابطة مصنعى السيارات المصرية قد ناقشت الآثار السلبية لمثل هذا القرار خاصة فى ظل الأجواء الاقتصادية الصعبة الحالية، حيث أكد خالد سعد أمين عام الرابطة فى تصريحات خاصة " لـ "انفراد" " ، أن الرابطة بصدد تقديم مذكرة للجهات الحكومية المختلفة على رأسها وزارة التجارة والصناعة المصرية للحد من هذا القرار لما له من آثار سلبية كبرى مقارنة بإيجابياته.
وأضاف " سعد " فى تصريحاته أن بعض الوكلاء اضطروا إلى رفع الأسعار نظرا لرفع سعر العملة الأجنبية أمام الجنيه المصرى.
وأكد " سعد " إلى أن الوكيل مرتبط بخطة محددة بينه وبين الشركة الأم ولديه استراتيجات على المدى القريب والمدى البعيد، وملتزم التزاما كاملا بحماية المستهلك، وعميله، فى فترة ما بعد البيع مقارنة بالتجار الذين تقتصر مهمتهم فقط خلال مرحلة البيع .
وأضاف أن هذا القرار يرفع من حصة الوكلاء الخليجين ويضر بمصلحة الوكلاء المصريين، موضحا أن أشهر الدول الخليجية التى يتم الاستيراد منها هى السعودية والكويت والأردن أو الإمارات .
كما أوضح " سعد " أنهم يطالبون بتحديد موعد عاجل مع محافظ البنك المركزى طارق عامر ، من أجل الوصول لحل لأزمة نقص العملات الأجنبية وتحديدا الدولار ، مؤكدا أن جميع شركات السيارات سواء المستورد أو حتى المجمعة لديها مشكلة كبرى فى توفير الدولار .