نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورشة عمل مغلقة لمناقشة موازنات البرامج والأداء لعام 18/2019 المقدمة من وزارات الإسكان والنقل والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والاتصالات والتضامن الاجتماعى، وكذا تقييم مستوى الإنجاز المتقدم فى تنفيذ موازنة النصف الأول من العام المالى 17/2018، حضر ورشة العمل كل من الدكتور جميل حلمى عبد الواحد مستشار الوزير للشئون الاقتصادية ومقرر لجنة إعداد الخطة والدكتور حسين أباظة رئيس فريق عمل رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط محمد السبكى وكيل وزارة المالية وتأتى تلك الورشة فى إطار سلسلة ورش عمل التى تعقدها الوزارة مناقشة موازنات البرامج والأداء لخطة العام 2018/2019 ودمج مفهوم التنمية المستدامة فى هذه الموازنات.
وقال بيان لوزارة التخطيط اليوم، إن الورشة تناولت ضرورة قيام كل الوزارات بدمج مؤشرات التنمية المستدامة فى موازنة البرامج والأداء بما يؤكد توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد وترشيد استخدام المياه والطاقة فى كافة البرامج التنموية التى تقوم بتنفيذها والاستفادة من الفرص التنموية الكبيرة التى يوفرها الاقتصاد الأخضر فى توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الصادرات.
وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على هامش الورشة أنه يجرى العمل الآن من خلال تلك الورشة مع عدد 16 وزارة والتى مطالب منها تقديم برامجها وأداء العام المالى القادم 2018 /2019 حيث تم العمل مع ستة وزارات من العام الماضى وعشرة أخرى خلال العام الحالى.
وأشارت السعيد أنه تمت مناقشة المسودات مع الوزارات الستة عشر لتتوافر لدينا الموازنات النهائية بنهاية مارس وتابعت أنه من المستهدف فى عام 2019/2020 قيام كافة الوزارات بتطبيق موازنة البرامج وأضافت وزيرة التخطيط أنه يتم إلزام الوزارات كافة بتنفيذ التعديلات المطلوبة حتى يتم قبول الموازنات المقدمة من قبلهم مشيرة إلى أن مرحلة التعديلات ستظل مستمرة حتى يتم الانتهاء من الإعداد نهاية مارس ليتم بعدها عرضها على لجنة الخطة والموازنة.
كما تم عقد ورشة العمل الخاصة ببحث دمج برامج خطة الموازنة والأداء للوزارات المختلفة مع خطة التنمية المستدامة 2030 حيث تبنت الورشة بحث برامج الموازنات والاداء المنفذة ومردودها الاقتصادى والعائد المباشر وغير المباشر لها فى جذب مزيد من الاستثمارات وتقليل النفقات وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مع بحث تأثير ذلك فى زيادة التنافسية وتوفير مصادر للدخل وفتح أسواق جديدة.
وتم الاتفاق مع ممثلى الوزرات المعنية على أهمية وضرورة تنفيذ برامج للإصلاح المؤسسى والتشريعى لإدارة الأصول وتبسيط اللوائح والاجراءات كمحور هام لرفع كفاءة المؤسسات.
إضافة إلى التأكيد على مراجعة تأثير البرامج والمشروعات المنفذة على كفاءة استخدام الطاقة والموارد المتاحة وإدخال مفهوم تدوير المخلفات وتأثيرها على تقليل المخلفات الصناعية الصلبة وخفض معدل الانبعاثات الحرارية واستخدام مصادر الطاقة المتجددة فى بعض الصناعات بما يقلل التكلفة ويحافظ على الموارد المتاحة.
وتطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية يتم تنظيم ورشتى عمل خلال الأسبوع الحالى إحداها يشارك بها ممثلو النقابات والأخرى يشارك بها ممثلو القطاع الخاص.