تستهدف الحكومة المصرية استثمارات قدرها حوالى 32 مليار جنيه لهيئة قناة السويس فى خطتها لعام 2015/2016، موزعة على عدة مشروعات منها مشروعات بناء أنفاق أسفل القناة والتى تستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات بنحو 20 مليار جنيه.
ومن المستهدف أيضا أن تحقق القناة إيرادات فى حدود 5.5 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار متوقعة فى عام 2014/2015 (المنتهى فى 30 يونيو)، وأن يبلغ عدد السفن المارة نحو 17.961 ، والحمولة الصافية نحو 1.024 مليار طن خلال العام المالى الحالى، وذلك وفقا لتقرير الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015-2016 الذى أعدته وزارة التخطيط.
وجاء مشروع قناة السويس الجديدة بنحو 11 مليار جنيه فى المرتبة الثانية، ثم مشروعات مهمات المجرى الملاحى باستثمارات قدرها 435 مليون جنيه، ومشروعات المجرى الملاحى باستثمارات قدرها حوالى 85 مليون جنيه، والمنشآت البحرية حوالى 13 مليون جنيه، وتجديد الترسانات والورش بحوالى 50 مليون جنيه.
كما تستهدف الحكومة استثمارات قدرها 100 لمشورعات أرصفة خدمة الوحدات العائمة ومهمات مواقع العمل، و15 مليون جنيه لتنمية مبانى ومرافق الهيئة، و84 مليون جنيه لتطوير خطوط العبور، إلى جانب 269 مليون جنيه و5 ملايين جنيه لتنمية مدن القناة ومشروعات استراتيجية على التوالى.
وتستهدف حكومة المهندس شريف إسماعيل لاستثمارات كلية بإجمالى 416.6 مليار جنيه فى خطتها لعام 2015/2016، مقارنة بنحو 334 مليار جنيه استثمارات كلية منفذة فى 2014/2015.
وتأمل الحكومة أن تسهم زيادة الاستثمارات فى رفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى 5% خلال العام المالى المقبل، وذلك مقارنة بحوالى 4.2% فى 2014/2015.