افتتح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، وحازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، أولى سلسلة ورش العمل التى يتم إعدادها وتنفيذها بالتعاون مع الجمعية، لملاحقة التطورات التى تشهدها معايير المحاسبة والمراجعة الدولية.
وتستهدف تلك الورش توعية الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالمعيارين الدوليين الجديدين فى المحاسبة IFRS رقمى 9 و15، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية و150 مشاركا يمثلون 112 كيانا ماليا من شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر، بجانب جمعيات ومؤسسات أهلية وشركات مقيدة فى البورصة، استعدادا لتطبيق المعيار حال موافقة لجنة المعايير التى يرأسها رئيس هيئة الرقابة المالية.
وقال "عمران"، بحسب بيان صادر عن هيئة الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، إن هذين المعيارين مهمان للغاية، خاصة المعيار 9 IFRS، ومن الضرورى توعية الشركات به وبكيفية تطبيقه، ما يتطلب وجود بنية تكنولوجية تساعد على توفير البيانات اللازمة، إضافة لمستوى متطور من إدارة المخاطر داخل الشركات والعمل على بناء نماذج اقتصادية وإحصائية لتطبيق المعيار بشكل سليم، أما المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 15 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء فيتطلب تطبيق عدد من المبادئ عند تحديد مبلغ الإيراد وتوقيت تسجيله، بدلا عن التركيز على مبدأ نقل المخاطر والمنافع المرتبطة بالسلع أو الخدمات.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه سيكون هناك مزيد من ورش العمل والتواصل مع أطراف السوق المختلفة قبل اتخاذ قرار من لجنة المعايير، التى يرأسه، بتوقيت تطبيق هذا المعيار.
وفى سياق متصل، أوضح حازم حسن، أن المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 9 الخاصة بالأدوات المالية يعد نموذجا أكثر وضوحا لقياس أدوات الدين، إما بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة، من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، إذ يقدم المعيار نموذجا جديدا لقياس اضمحلال أدوات الدين التى لا تقاس بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، ويعتمد النموذج الجديد على تقدير الخسائر المتوقعة فى المستقبل بدلا من النموذج المستخدم حاليا، الذى يهتم فقط بالخسائر التى قد تكون وقعت بالفعل، ما يرفع حجم مخصصات اضمحلال الديون مقارنة بالوضع الحالى.