قال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، إن التنازل عن قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر أمر لابد منه لإبرام صفقات تجارية بين شركات القطاع الخاص المصرية والشركات الإسرائيلية، على رأسها صفقة استيراد الغاز الاسرائيلى، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار إثبات حسن نية المسئولين الإسرائيلين تجاه مصر.
كان الشريكان بحقلى الغاز "تمار" و"لوثيان" الواقعين قبالة سواحل إسرائيل، قد أعلنا عن بدء التفاوض لشراء حقوق استخدام خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط لتزويد العملاء فى مصر بالغاز، بعد الإعلان شركتا ديليك الإسرائيلة ونوبل الأمريكية، قبل أسبوعين تقريبا عن توقيع اتفاق مع شركة دولفينوس الخاصة، لتصدير الغاز الطبيعى الإسرائيلى لمصر، بقيمة 15 مليار دولار، لمدة 10 سنوات.
وأضاف القليوبى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن نجاح صفقة استيراد الغاز من إسرائيل لصالح شركات القطاع الخاصة المصرية يعطى إشارات إيجابية للشركات الطاقة العاملة فى حوض شرق المتوسط، بأن أسهل طريق لبيع الغاز وتوصيله إلى أوروبا يجب أن يمر من خلال القاهرة، بسبب البنية التحتية المصرية المميزة، والتى تساعد فى وصول الغاز إلى أوروبا بأسعار 12-13 دولار بالمقارنة بالغاز الروسى الذى يصل إلى أوروبا بسعر 17-22 دولار، مضيفا أنه يمكن استخدام الغاز الاسرائيلى محليا فى حال وجود ازمات لنقص إمدادات الغاز إلى السوق المحلى، وهو ما يعطى رسائل إطمئنان للمستثمرين بسبب وفرة الغاز.
وتابع:" حال استخدام الغاز المستورد محليا فإنه يضمن قيام صناعات القيمة المضافة المعتمدة على الغاز، وهو ما يمثل دخلا جديدا للبلاد".
كانت وزارة البترول حددت 3 شروط للموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل، الأول موافقة الحكومة على الاستيراد، والثانى وجود قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، والثالث أن يكون حلا فى قضايا التحكيم.
ويسمح قانون تنظيم سوق الغاز الجديد، للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لكن بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم الغاز الذى ينص عليه القانون الجديد، وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتصدير الطاقة فى شرق البحر المتوسط خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق، وبما لها من ميزة نسبية عن الدول المجاورة لها، تتمثل فى محطتى إسالة الغاز الطبيعى فى دمياط وإدكو.