قال محمد عادل حسنى، رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن الجمعية ستعمل على تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادى وتشجيع الاستثمار والتجارة بين مصر والمغرب، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصرى والمغربى فى تحقيق خطط التنمية من خلال الجمعية المصرية المغربية، التى تعد كيانا مشتركا يجمع القطاعين فى البلدين، وبالتعاون والتنسيق مع الحكومات والسفارات ومكاتب التمثيل التجارى فى البلدين.
وأضاف "حسنى"، فى كلمته بالحفل الرسمى لتدشين الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الجمعية تعمل فى الوقت الحالى على إعداد خطة عمل طموحة للترويج لفرص الاستثمار والتجارة مع أفريقيا، وتشكيل عديد من اللجان النوعية لدراسة التحديات التى تعوق زيادة الاستثمارات ونمو التجارة، والعمل على إزالة العقبات التى يواجهها رجال الأعمال المصريين والمغاربة.
وأشار رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إلى أن الاتفاقيات التجارية الموقعة من مصر والمغرب للربط مع أفريقيا، ومنها اتفاقيتا أغادير والكوميسا، تجعل السوق المصرية والمغربية من الأسواق التصديرية الواعدة للقارة مع كل دول العالم، ما يدعو لضرورة تحقيق تكامل اقتصادى بين البلدين للتصدير لأفريقيا، مشيرا إلى وجود تطور ملحوظ فى أرقام التجارة والاستثمار، وإن كانت لا تعكس مستوى وعمق العلاقات بين الشعبين الكبيرين، إلا أنها فى نمو متزايد، ووصل حجم التبادل التجارى إلى 700 مليون دولار العام الماضى مقارنة بـ500 مليون دولار بينما تقدر الاستثمارات المغربية فى مصر بنحو 80 مليون دولار مقابل 31 مليون دولار استثمارات مصرية فى المغرب.
وأكد محمد عادل حسنى، رغبة القطاع الخاص المغربى والحكومة فى الاستثمار بمصر، وإقامة مشروعات وعلاقات تجارية مشتركة مع القطاع الخاص المصرى، وهو ما توصلت إليه اجتماعات رحلة العمل التى نظمتها الجمعية لمدينتى الرباط والدار البيضاء بالمغرب، وتم خلالها عقد جلسات ومباحثات مع عدد من منظمات الأعمال فى المغرب، وأيضا على المستوى الدبلوماسى والملحق التجارى المصرى بالمغرب.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات بين الحكومتين المصرية والمغربية، لتعزيز التعاون الاقتصادى، والعلاقات فى كل المجالات، إضافة إلى الملفات الاقتصادية المهمة التى تطرحها اللجنة المصرية المغربية المشتركة، مشيرة إلى أن الجمعية المصرية المغربية سيكون لها دور كبير فى ترجمة الفرص لمشروعات على أرض الواقع، وأن القطاع الخاص فى البلدين سيساهم بشكل كبير فى النمو الاقتصادى.
وقالت الوزيرة فى كلمتها، إن وزارة الاستثمار والحكومة حريصتان على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الأفريقية، والتعاون مع الأشقاء فى المغرب، لزيادة فرص الاستثمار وبناء تكامل اقتصادى من أجل زيادة حجم التجارة والتصدير لأفريقيا، خاصة أن مصر والمغرب نفذتا برنامجا للإصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ الأعمال على المستوى المالى والتشريعى، متابعة: "مصر تحتل المرتبة الأولى فى مجال الطاقة بدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وفقا لآخر تقييم للبنك الدولى، والقطاع شهد برنامجا إصلاحيا ضخما، وتعديلات تشريعية، وإجراءات فتحت الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى الطاقة".
وخلال الفعاليات، قال عبد الهادى بعلبك، نائب رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص فى مصر والمغرب، والوصول بها لمستوى العلاقات المتميزة التى تجمع الشعبين الشقيقين، وتنمية حجم التجارة البينية والترويج لفرص الاستثمار فى البلدين، هو الهدف الرئيسى من تدشين الجمعية المصرية المغربية، متابعا: "رغم الروابط التاريخية والصداقة التى تجمع الشعبين المصرى والمغربى، والعلاقات السياسية المتميزة بين القيادة السياسية فى البلدين، فإن أرقام التجارة البينية والاستثمارات المشتركة لا ترتقى لعمق العلاقات، بجانب ما يتمتع به البلدان من اتفاقيات تجارية مع عديد من الأسواق الدولية المهمة وأفريقيا".
وشدد "بعلبك" على أن الدور الآن على القطاع الخاص المصرى والمغربى، وعليهما العمل بجدية لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية إلى مستوى العلاقات الحكومية والتقارب السياسى والثقافى والاجتماعى بين البلدين، لتحقيق تطلعات وأمل الشعبين الكبيرين.
وأشاد المهندس أسامة جنيدى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية، بحزمة التشريعات التى اتخذتها الحكومة المصرية وخطوات الإصلاح الاقتصادى لتهيئة مناخ الأعمال لجذب المستثمرين وتحقيق معدلات نمو اقتصادى، وفى مقدمتها البنية التشريعية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وقوانين الإفلاس والغاز والكهرباء والقوانين والإجراءات التى تنظم الاستثمار فى مجالات الطاقة المختلفة.
وأكد "جنيدى" أن مصر تشهد طفرة كبيرة فى مجال الطاقة، وأن جهود الدولة فى تنويع مصادر إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، وتحويل المخلفات، بجانب مشروعات إنتاج الغاز، تؤهل مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة فى المنطقة خلال السنوات المقبلة.
بدورها، أكدت سميرة العشيرى، رئيس مؤسسة أبناء المغرب فى مصر، أن تدشين الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال يعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى بين رجال الأعمال بالبلدين، للنهوض بالاقتصاد المصرى والمغربى، بما يتلاءم مع 60 عاما من العلاقات الدبلوماسية وروابط المحبة والصداقة بين الشعبين.