كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن العجز فى الميزان التجارى لمصر ارتفع خلال الفترة من 2001 إلى 2016 – مدة 15 عاما - من 34.168 مليار جنيه خلال 2001 ليصل إلى 447.355 مليار جنيه عام 2016.
وبصورة أكثر وضوحا، فإن تعريف الميزان التجارى لأى دولة هو" الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة ، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى الصادرات وتراجع فى الواردات هنا يكون للدولة "فائض تجارى".
وكشف التقرير، أن واردات مصر سجلت 50.6 مليار جنيه خلال 2001 مقابل 16.5 مليار جنيه كصادرات بعجز بلغ قرابة 34 مليار جنيه، وسجل العجز فى عام 2002 حوالى 35.3 مليار جنيه حيث بلغت الواردات 65 مليار جنيه والصادرات 21 مليار، ليعاود العجز التراجع مرة أخرى خلال 2003 مسجلا 28.2 مليار جنيه حيث سجلت الصادرات المصرية 36.8 مليار مقابل 65 مليار كواردات.
وأشار التقرير إلى أنه خلال عام 2004 بلغ العجز التجارى 32 مليار جنيه حيث حققت الصادرات 47.6 مليار جنيه نظير 79.7 مليار للواردات، وخلال عام 2005 وصل العجز إلى 53 مليار بعد أن ارتفعت الواردات إلى 114.6 مليار جنيه مقابل 61 مليار كصادرات، بينما زادت الصادرات المصرية خلال عام 2006 مسجلة 78.8 مليار جنيه مقابل 118.3 كواردات ليسجل العجز 39 مليارا، ثم عاود العجز التجارى للارتفاع فى 2007 مسجلا 61.3 مليار بعد أن وصلت الواردات لـ 152.5 مليار مقابل 91.5 مليار كصادرات.
وخلال فترة الأزمة المالية العالمية فى 2008 حقق العجز التجارى المصرى 144.6 مليار جنيه بعد وصول الصادرات 143 مليار والواردات ترتفع لـ 278 مليارا، وفى 2009 زاد العجز ليصل إلى 115 مليار جنيه نتيجة ارتفاع الواردات لتسجل 249.8 مليار والصادرات 134.5 مليار، وخلال 2010 سجل العجز لدى ميزان مصر التجارى 145.5 مليار بعد أن تخطت الواردات حاجز الـ 300 مليار والصادرات 154 مليار، وخلال عام الثورة 2011 سجل العجز 183 مليارا بعد ارتفاع الواردات لـ 371 مليار مقابل 188 مليار كصادرات، ثم عجز 255 مليار خلال 2012 بعد وصول الواردات 441 مليار مقابل 186 مليار كصادرات، ليواصل العجز ارتفاعه عام 2013 مسجلا 256 مليار نتيجة وصول حجم الواردات لـ 455 مليار مقابل 199 مليار صادرات.
وخلال عام 2014 سجل العجز التجارى 328 مليار جينه بعد أن وصلت الواردات 523 مليار مقابل تراجع الصادرات مسجلة 195 مليارا، وشهد عام 2015 انخفاض حاد فى الصادرات لتسجل 168 مليار جنيه مقابل 568 مليار ليصل العجز إلى 400 مليار وارتفع العجز خلال 2016 ليسجل 447.3 مليار جنيه بعد أن سجلت الواردات 671 مليار مقابل 224 مليار كصادرات.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، اتخذت عدة إجراءات وقرارات للحد من الاستيراد العشوائى فخلال شهر إبريل عام 2015 صدر قرار وزير الصناعة وقتها منير فخرى عبد النور، بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى، ثم صدور قرار رقم 991 نهاية العام بمنع استيراد نحو 70 سلعة إلا بعد التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 شهور، وفى حالة العودة يوقف التعامل نهائيا بقرار من وزير التجارة.
واختتمت الوزارة تلك القرارات بقرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، ونص القرار على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ونتيجة لهذه القرارات، انخفض عجز الميزان التجارى خلال 2017 حوالى 25 % حيث ارتفعت صادرات مصر غير البترولية 10% مسجلة 22.4 مليار دولار مقابل .420 مليارا فى 2016، وانخفضت الواردات 14% خلال الفترة ذاتها إلى 56 مليارا و814 مليون دولار مقارنة مع 66 مليارا و309 ملايين دولار في العام السابق.
