كشفت شعبة الأدوات المنزلية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن حجم استيراد الأدوات المنزلية تراجع من 4.1 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار حاليا وفق أخر احصاءات لدى الشعبة بتراجع بلغت قيمته 1.7 مليار دولار خلال المقارنة ما بين قبل قرارات تنظيم الاستيراد وما بعدها، وأرجعت هذا التراجع إلى القرارات المنظمة للاستيراد ومن بينها القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة.
وصدر القرار 43 خلال صدر فى يناير 2016 والذى نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح القرار أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وفى هذا الإطار قال محمود راغب رئيس شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الصناعات، أن الاستثمارات فى قطاعه تصل إلى ارتفعت لتسجل قرابة مليار دولار موزعة على محافظات مصر المختلفة، لافتا إلى أن جزء كبير من المستوردن تحول إلى التصنيع المحلى نتيجة تضييق الخناق على الاستيراد العشوائى والدليل أن الفترة الحالية شهدت دخول 30 مصنع جديد لقطاع صناعة الأدوات المنزلية منهم 17 مصنعًا بدأوا الإنتاج الفعلى و 13 آخرين جارى الانتهاء منها تمهيدا لتشغيلها، موحضة" أن أغلب واردات الأدوات المنزلية كانت تصل من الصين لكنها تراجعت بصورة كبيرة جدا".
وكشف راغب أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة استجاب لطلب شعبة الأدوات المنزلية بإنشاء منطقة استثمارية للأدوات المنزلية بحلول نهاية 2018 على مساحة 17 فدان بمنطقة ميت غمر بمحافظة الدقهلية لتلبية الطلب المتنامى على الأدوات المنزلية بالسوق المصرى، لافتا إلى أن ميت غمر هى قلعة صناعة الأدوات المنزلية فى مصر لذلك كان يجب تنميتها وضخ استثمارات جديدة فيها.
وبشأن حجم الاستثمارات المقرر ضخها فى المنطقة الاستثمارية، قال راغب لـ"انفراد"، أن المنطقة الصناعية فى تل المقدام وفى ميت غمر بالدقهلية حصلتا على موافقات من 2008 على أن تنتهى في 36 شهر ورغم تخصيص 89 مليون جنيه، لم يتم عمل أى جديد فى الأرض ولم يتم توصيل المرافق لها، مشيرًا إلى أن أرض ميت غمر حق انتفاع حصلت عليها هيئة الاستثمار من الشركة القابضة للغزل والنسيج لمدة 50 سنة نظير مليون و100 ألف جنيه وحصلنا مؤخرا على حكم قضائى بإنشاء المنطقة بحلول نهاية 2018 .
وأوضح رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات المنزلية، أن أرض المنطقة الاستثمارية فى ميت غمر عبارة عن 17 فدان مخصصة لصناعة الالمونيوم، ورغم قرب المرافق منها لم تقم المحافظة بعمل أى شىء على أرض الواقع رغم وجود ميزانية لها عبارة عن 89 مليون جنيه وحصلنا على حكم لإنشاء المنطقة الاستثمارية تفعيلا لقرار تخصيص الأرض.
وأشار راغب إلى أن صناعة الأدوات المنزلية "الأوانى" مقسمة لأكثر من قطاع منها الألمونيوم والجرانيت والسيراميك والاستانلس وصناعات البلاستيك، لافتا إلى أن حجم الإنتاج من هذه الصناعة يكفى احتياجات السوق المصرى لكن دائما المنافسة بين المستورد والمصنع محليا يكون دائما فى صالح المواطن.
وأوضح أن ضوابط استيراد الأدوات المنزلية من الخارج أدت إلى تقليل المستورد فى الأسواق لكن نحتاج تطبيق الضوابط على كبار المستوردين وليس على المستوردين الصغار فقط، لافتا إلى أن المنتج يصل إلى المعارض بسعر مرتفع نتيجة زيادة أسعار المواد الخام بعد تحرير سعر الصرف.