اعتمد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تعديل القواعد المنظمة للمشاركة بالمعارض الخارجية وإلغاء قرار مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بتطبيق نظام الحوافز التصديرية الذى تم إقراره فى يوليو 2014 على أن تطبق القواعد الجديدة بأثر رجعى اعتباراً من الأول من فبراير لمدة 3 سنوات، وفقاً للقواعد والشروط الجديدة المقترحة المنظمة للمشاركة فى المعارض، على أن يخصص مبلغ 225 مليون جنيه سنويا للمعارض.
وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، فى بيان اليوم، أنه تم تشكيل لجنة من ممثلى المجالس وكل من مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للمعارض لبحث خطة المعارض الخارجية وتوظيفها لتحقيق المستهدف وهو اقتحام المزيد من الأسواق التصديرية الواعدة للصادرات المصرية.
وأوضح أنه تقرر زيادة عدد المعارض الدولية المتخصصة لعام 2016/2017 إلى 18 معرضا دوليا لكل من:- السودان، كينيا، أوغندا، تنزانيا، الأردن، العراق، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الهند، المغرب، الولايات المتحدة، ألمانيا، كما تم وضع 5 بعثات مشترين على هامش المعارض المحلية، و5 بعثات تجارية بالخارج.
ووفقا للضوابط الجديدة للمساندة التصديريه للمعارض الخارجيه فانه لن يتم تقديم مساندة لاشتراك منفرد، فى معارض يتم المشاركة فيها بجناح مصرى، إلا فى حالة عدم توافر مكان للشركة داخل الجناح، أو حتمية تواجد الشركة بالجناح المخصص لمنتجاتها ،وان يعد المجلس التصديرى قائمة للشركات المؤهلة للإشتراك فى المعارض، والبعثات الترويجية، على أن تحديث هذه القائمة ، كل 3 أشهر.
ويشترط للاشتراك فى معرض دولى أو تنظيم بعثة ترويجية تقدم 5 شركات على الأقل، ويشترط فى الشركات التى تشترك فى المعرض أن لا يكون لها أى مديونيات سابقة على الهيئة العامة للمعارض، وأن يكون المعرض فى ذات مجال نشاط الشركة، ويقوم المجلس بتجميع الطلبات، وتقديمها لهيئة المعارض ، قبل موعد عقد المعرض بـ3 أشهر على الأقل.
وتتعهد الشركات العارضة بعدم عرض أى منتجات غير مصرية، وعدم وضع أى معروضات لاتقوم بتصنيعها، وتستثنى المعروضات التى تقوم الشركة ببعها بنظام obl شريطة أن تكون مكملة لذات المنتجات التى تقوم بتصنيعها، وتلتزم الشركات الراغبة فى الاشتراك فى المعرض أو البعثة الترويجية بدفع 40%، من القيمة الإيجارية للمساحة المطلوبة، على أن تسدد لهيئة المعارض نقداً أو بالشيك، مع توقيع خطاب التزام بسداد باقى قيمة المساهمة فى المواعيد المحددة.
وفى حالة عدم الألتزام بسداد كامل قيمة المساهمة لهيئة المعارض تقوم الهيئة بإخطار المجلس التصديرى بذلك، ولا يجوز لتلك الشركة الاشتراك فى المعارض الأخرى التى تشرف عليها الهيئة، إلا بعد سداد مديونياتها.
وتقتصر معارض المنتجات المصرية على الدول الأفريقية ودول اسيا الوسطى، ويتم تقديم مساندة بنسبة 80% لقطاع الاثاث، والمشروعات الصغيرة التى يحددها المجلس التصديرى المختص ، على أن يتم تقديم مساندة بنسبة 60% من إجمالى التكلفة الفعلية لباقى الشركات المشتركة فى المعارض ، ويتم الشحن من مصر إلى مقر المعرض من خلال هيئة المعارض، وفى حالة الشحن على مسئولية العارض يتم رد نسبة المساندة للفاتورة فى رحلتى الذهاب والعودة فى مدة زمنية لاتتجاوز على الأقصى من أستكمال مستندات الشحن المقدمة من العارضين.