وقع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس اليوم، الأحد، بروتوكول تعاون بهدف تمويل وحدات فى المدن الصناعية الجديدة التى تشرف عليها الهيئة، ويأتى ذلك إيمانًا من البنك بدوره فى خدمة الاقتصاد المصرى والقطاع الصناعى من خلال برامج تمويل متخصصة ودعمًا للدور الحيوى الذى تلعبه الهيئة فى هذا المجال .
وقال أحمد عبد الرازق، إن هذا البروتوكول يأتى انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين كلا من الجانبين لتنمية الاستثمار الصناعى فى مصر، واستكمالا لسلسلة البروتوكولات التى وقعتها الهيئة مع البنوك لدعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية، وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى إطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمر.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إلى استمرار قيام الهيئة بدورها فى العمل على النهضة بالقطاع الصناعى مما يوفر العديد من الفرص لتوسيع نطاق هذا التعاون مستقبلاً معربًا عن تقديره لاهتمام البنك بدعم مشروعات الهيئة، وتعكس هذه البروتوكولات حرص الهيئة بالتعاون مع البنوك على المساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى ودعم وتشجيع الصناعة المصرية تماشيُا مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسط.
ولفت عبد الرازق، إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تأتى فى إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف طرح 22 مجمع صناعى متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى 14 محافظة حتى عام 2020، حيث تتولى الهيئة فى إطار المبادرة عملية إنشاء مبانى المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها واتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومبانى الوحدات الصناعية دون أى تربح من قبل الهيئة.
وأكد رئيس الهيئة، أن مشاركة بنك قناة السويس فى المبادرة يترجم الدور الوطنى للبنوك لدعم الصناعة فى المرحلة الحالية، موضحا أن تعامل المستثمر مع البنوك تحت مظلة الهيئة كوسيط يزيل العديد من المعوقات فى الإجراءات للمستثمر، مشيرا إلى استفادة الهيئة من القدرات التى يملكها البنك فى التقييم المالى ودراسات الجدوى المالية التى يقدمها المستثمر بالتوازى مع التقييم الفنى الذى تقوم به الهيئة لضمان وصول التمويل لمستحقيه من رجال الصناعة الجادين موضحا ان هذا التعاون مجرد بداية حيث أن هناك عده محاور لأعمال التنمية الصناعية والعديد من المشروعات الاستراتيجية خلاف مشروع المجمعات الصناعية يمكن تحقيق الاستفادة والتعاون مع البنوك لانجازها من خلال صيغة تعاون اكثر شمولا جارى القيام بها.
وأعلن حسين الرفاعى رئيس بنك قناة السويس والعضو المنتدب، أن البنك سيقوم بتخصيص حوالى 100 مليون جنيه كبداية تمويل الوحدات الصناعية التى ستقوم هيئة التنمية الصناعية بتوفيرها لمستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المناطق الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة، ولن يقتصر دور البنك على التمويل فقط وانما سيقوم بتوفير الخدمات المصرفية المتكاملة المطلوبة لمستثمرى تلك المشروعات بما فيها الاستشارات المالية.
وأضاف رئيس البنك، أن رؤية البنك فى إطار هذا التعاون مع هيئة التنمية الصناعية أن يكون البنك بمثابة المستشار المالى للهيئة فى دراسة المشروعات وتقديم المشورة فى تحديدها لنكون عامل مساعد وجزءاً من النجاحات التى تحققها الهيئة.