أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن إطلاق أول معمل طب شرعى رقمى متخصص لحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك ضمن عدد من الإجراءات التنفيذية الرامية لمكافحة قرصنة البرمجيات ولتيسير إجراء التحقيقات وتحليل الأدلة الجنائية والإبلاغ عن الجرائم الرقمية.
وقالت الهيئة، فى بيان لها اليوم الخميس، إن المعمل يعتبر هو الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتخذ من الهيئة مقرا له وهى الجهة المنوط بها إنفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنتجات البرمجيات وقواعد البيانات من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة.
وأضافت أن المعمل يضم أحدث البرمجيات والتقنيات المتطورة والتى ستمثل خارطة طريق لكافة الأطراف المعنية فى المسائل الخاصة بانتهاكات الملكية الفكرية الرقمية وعمليات التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وذلك لتيسير التعامل مع قضايا القرصنة حيث أنه مصمم خصيصا لدعم حل القضايا المتعلقة بقرصنة البرمجيات التجارية والقرصنة على الإنترنت إلى جانب استعادة المحتوى الأصلى الموجود فى الأجهزة الرقمية واكتشاف تقنيات الاحتيال الجديدة.
وقال مدير مكتب حقوق الملكية الفكرية بالهيئة الدكتور محمد حجازى إنه على مدار العامين الماضيين تم اتخاذ إجراءات شاملة لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مع جميع الجهات المعنية ومن ضمنها المحاكم الاقتصادية من القضاة ووكلاء النائب العام، وضباط الشرطة، وأصحاب حقوق الطبع والنشر.
وأضاف حجازى أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية تمكن خلال العام الماضى فقط من تقديم عدد من برامج ودورات تدريب مكثفة ضمت أكثر من 900 ضابط شرطة من المتخصصين فى المصنفات الفنية، 97 صحفيا من الهيئة الوطنية للإعلام، 125 موظفا من مختلف شركات البرمجيات بالإضافة إلى 473 قاضيا فى المحاكم الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تقديم تقارير الخبرة الفنية للمحاكم الاقتصادية فى 96 قضية وتسجيل 203 برامج حاسب إلى و267 رخصة برمجيات.
ووفقا لأحدث دراسة عن القرصنة والتى تصدر بالتعاون بين الاتحاد العالمى لمنتجى البرمجيات التجارية BSA ومؤسسة IDC الاستشارية العالمية، جاءت نسبة القرصنة فى مصر 61% أقل من منافسيها من المواقع الموفرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد ومن ضمنهم المغرب 65%، الفلبين 67% وفيتنام 78%.
وتابع حجازى أن الحكومة المصرية تعمل فى الوقت الحالى على إعداد مشروع قانون حماية وخصوصية البيانات، فى حين وافق مجلس الوزراء بالفعل على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتنتظر موافقة البرلمان على تفعيله.
يذكر أنه فى ظل الزخم المستمر الذى تكتسبه مصر فى مجال الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وفى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى فى كافة القطاعات، قامت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوضع استراتيجيتها للبرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر موضع التنفيذ فى عام 2016، وتمثل السياسة المعتمدة حديثا نقلة نوعية فى قواعد الملكية الفكرية كونها توفر نموذجا بديلا لتراخيص البرمجيات، مع تطوير نظام وبيئة عمل مواتية لإنتاج برامج جديدة ومبتكرة من أجل تشجيع وحماية أنشطة الإبداع والبحث العلمى والتطوير.
يشار إلى أن عام 2017 شهد طفرة فى بناء قدرات العديد من الأطراف المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية فى مصر حيث تم عقد العديد من الجلسات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية للتوعية بالجوانب القانونية والتقنية والعملية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الجرائم.