قال محمد رفعت الحوشى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، إنه فى إطار استراتيجية الشركة لتوفير حلول متكاملة ومبتكرة للقطاع المصرفى المصرى، أطلقت خدمة تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة SME Grading، بالتعاقد مع ثلاثة بنوك، هى: المصرف المتحد، وبنك مصر إيران، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.
وأضاف "الحوشى"، فى بيان صادر عن الشركة اليوم الخميس، أنه فى إطار الجهود المبذولة من كل أجهزة الدولة لتوفير قاعدة بيانات بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، استكملت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى تطوير نظام لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (بقوائم مالية وبدون قوائم مالية) ومُعد خصيصا وفق متطلبات وخصائص السوق المصرية.
وتهدف الشركة لتوفير قاعدة متكاملة (Industry Norm & Benchmark) من البيانات الإجمالية للسوق المصرية، يمكن من خلالها التطوير المستمر لنظام تقييم الجدارة الائتمانية المعد من جانب الشركة، وبما يتيح استخراج تقارير توضح نسبة الديون غير المنتظمة وتقارير المؤشرات المالية لكل صناعة، اعتمادا على بيانات فعلية من السوق المصرية، والمؤشرات الكلية على مستوى الصناعات والمناطق المختلفة، إضافة لتوفير قاعدة أساسية للمؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومى للنهوض بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، أن الشركة طورت نظاما لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، يتواءم مع الأهداف المذكورة عاليه، ومتطلبات البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن، إذ يوفر النظام عدة مزايا للقطاع المصرفى المصرى، تشمل أول نظام تأسس بالكامل على بيانات تم تجميعها من المشروعات العاملة فى مصر، وليس مؤسسا على بيانات من خارج مصر، وتوحيد أسلوب تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير بيانات إجمالية للسوق المصرية، توضح المؤشرات الكلية على مستوى الصناعات المختلفة والقطاعات والمناطق المختلفة وتوفير قاعدة أساسية للمؤشرات الاقتصادية المطلوبة.
ولفتت الشركة، إلى أن النظام الذى ظورته نظام مركزى سهل الاستخدام، يُتاح على البنية التحتية للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، ويوفر عددا من التنبيهات، منها على سبيل المثال التنبيه فى حالة تقديم بيانات قوائم مالية عن سنوات مالية مختلفة لبنك آخر سبق قيامه بتقييم العميل نفسه، أو حجم أعمال مختلف، ما يساعد على الحد من الاحتيال، ويساعد الجهات المقرضة على تخفيض المدة اللازمة لتقييم هذه المشروعات وتوحيده بشكل استرشادى بين الجهات المقرضة، وتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة مناسبة، ما يوفر على الجهات المقرضة الاستثمارات فى البنية الأساسية وبرامج التشغيل وتكلفة الصيانة للأنظمة المماثلة، إضافة إلى خفض التكاليف المستحقة بالعملات الأجنبية للجهات الموردة لهذه الأنظمة وتوفير الخبرة اللازمة لمتابعة ادائها.