طالب رجل الأعمال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحكومة، بضرورة عرض مشروع القانون الجديد الخاص بالصكوك على منظمات وجمعيات واتحادات رجال الأعمال، للمشاركة فى إعداده من أجل الخروج بمشروع قانون جيد يحقق أهدافه ويكون أداة جديدة للدولة لتمويل المشروعات القومية.
وأكد السقطى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه ينبغى دراسة مشروع قانون الصكوك بشكل جيد وأن تكون بنوده واضحة المعالم وتتمتع بكامل الشفافية، لافتا إلى أنه حال خروج القانون دون دراسته بشكل جيد، فإنه سيمثل خطرا حقيقيا على أصول وممتلكات الدولة.
وأضاف السقطى، أن الحكومة تواجه مشكله حقيقية وهى الإدارة، لافتا إلى ضرورة وجود إدارة جيدة تتمتع بخبرات عالية فى إدارة قانون الصكوك، بحيث لا يتم طرح المناطق الحيوية للدولة للبيع مثل قناة السويس مثلما فعل الإخوان.
وقال سامى خلاف مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت فى إعداد قانون جديد للصكوك منذ عام 2010، باعتباره أداة تمويلية تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وعقب ثورة يناير تم طرح القانون للحوار المجتمعى بمشاركة كافة الأحزاب السياسية، بما فيها الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذى اقترح وقتها طرح صكوك للشركات بجانب الصكوك السيادية الموجودة بمشروع القانون.
وأضاف "خلاف"، فى تصريح خاص لـ"انفراد": "الوزارة رفضت وقتها طرح صكوك للشركات أو رهان الصك بأصول للدولة، لأنه لا يجوز بيع أصول الدولة لأية جهة، وعقب تولى الإخوان الحكم تم رفض قانونهم شعبيًا، وأعددنا قانونًا جديدًا يتضمن إصدار صكوك سيادية فقط، وفى انتظار إقراره من البرلمان".
والصكوك السيادية، هى صكوك تصدرها الدولة أو المؤسسات شبه الرسمية، وتثبت حق الملكية لحامليها فى أصول الدولة التى بموجبها يتم إصدار هذه الصكوك، وهى بشكل عام وثائق متساوية القيمة عند إصدارها لا تقبل التجزئة ويمكن تداولها.