قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن برنامج الحكومة للطروحات فى البورصة المصرية، سوف يراعى الظروف الداخلية للشركات الـ23 المقرر طرحها ضمن البرنامج وتوقيت الطرح الخاص بالشركات، وبالتالى تتحدد النسب المقرر طرحها من الشركات فى التداول فى الطرح العام الأولى، مؤكدًا أن الشركات المقرر بدء طرحها أولًا سوف تحددها اللجنة المخصصة لذلك فى وقت لاحق.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إنه فى إطار برنامج الطروحات، من المقرر طرح نسب تتراوح بين 15% و30% من الشركات بالبورصة، ومن الممكن فى شركة مملوكة للدولة بنسبة 20%، طرح الـ20% كاملة فى البورصة المصرية كطرح عام أولى أو طرح 15% فقط من الأسهم، وسوف يتحدد ذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية بالقطاعات الاقتصادية، ووفقًا للظروف الداخلية للشركات والاقتصاد المصرى والتقدم فى برنامج الطروحات الحكومية والذى سوف ينفذ على مدار عامين ونصف.
وأعلنت وزارة المالية أمس، إنه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن عرضت خطة برنامج الطروحات مؤخرا على رئيس الجمهورية، حيث أكد على ضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة، وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته فى جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالى 80 مليار جنيه وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه، حيث إنه قد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك. ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعة وعشرين وثلاثين شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.