تضمن برنامج الحكومة للطروحات الحكومية فى البورصة، 3 بنوك بالإضافة إلى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance ".
وتتضمنت البنوك المقرر طرح حصة المال العام بها فى البورصة، بنك التعمير والاسكان، وبنك الاسكندرية، وبنك القاهرة، وينشر "انفراد"، الحصص الكاملة للدولة فى هذا القطاع.
- بنك التعمير والإسكان، حيث تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة 29.8% من أسهم البنك، وشركة مصر لتأمينات الحياة 8.9%، وشركة مصر للتأمين 8.29%، وهيئة الأوقاف المصرية حصة 5%، بالإضافة إلى حصص متفاوتة بين شركات ومستثمرين آخرين.
- حصة المال العام فى بنك القاهرة تبلغ 100%، أى مملوك بالكامل للدولة ممثلة فى وزارة المالية المالكة لبنك مصر.
ويعد بنك القاهرة من أعرق البنوك التجارية العاملة في مصر، ويخضع لأحكام القانون 88 لسنة 2003 ويقوم بتقديم كافة الأعمال المصرفية من خلال فروعه ووحداته المنتشرة فى مصر وقامت مجموعة من المستثمرين تضم نخبة من رجال الأعمال والاقتصاد والقانون بتأسيس بنك القاهرة فى 8 مايو 1952 كشركة مساهمة مصرية، بموجب المرسوم الملكي الصادر في التاريخ نفسه والمنشور بملحق الوقائع المصرية في العدد رقم 82 الصادر في يوم الخميس 15 مايو 1952، وتم قيد البنك فى السجل التجارى بالقاهرة تحت رقم 80058.
- 20% نسبة ملكية الدولة فى بنك الإسكندرية و70.25% لمجموعة "إنتيسا سان باولو" المصرفية الإيطالية و9.75% مملوكة لمؤسسة التمويل الدولية.
وحقق بنك الإسكندرية صافى أرباح بلغ 2783 مليون جنيه خلال عام 2017 متخطيًا بذلك نتائجه للعام السابق بنسبة 83.8%، بالإضافة إلى زيادة صافى الربح قبل الضرائب بنسبة 96.1% مقارنة بالعام الماضى ليصل إلى 3665 مليون جنيه.
- يتوزع هيكل ملكية شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance "، بـ70% لبنك الاستثمار القومى و10% للبنك الأهلى المصرى و10% لبنك مصر و10% لشركة بنوك مصر.
وأعلنت وزارة المالية أمس، إنه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن عرضت خطة برنامج الطروحات مؤخرا على رئيس الجمهورية، حيث أكد على ضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة، وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته فى جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالى 80 مليار جنيه وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه، حيث إنه قد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك. ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعة وعشرين وثلاثين شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.