تعرف على نسب ملكية الدولة بشركة "ميدور " بعد الإعلان عن طرحها بالبورصة

تضمن برنامج الحكومة للطروحات الحكومية فى البورصة 11 شركة تابعة لقطاع البترول، ومن بين هذه الشركات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وهى من ضمن الشركات التى سيجرى طرحها فى المرحلة الأولى، وأيضًا تطرح لأول مرة فى البورصة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) من بين الشركات التى سيتم طرحها خلال المرحلة الأولى من ضمن شركات التابعة لقطاع خدمات البترول والتكرير، وتعد ميدور إحدى شركات قطاع البترول المصرى، والتى تأسست عام 1994 بموجب القرار الوزارى رقم 323 بنظام المناطق الحرة العامة، وفقًا لأحكام قانون الإستثمار رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية والمعدل بقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 كشركة مساهمة مصرية، بهدف القيام بمزاولة نشاط مصفاة لتكرير البترول الخام وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق المحلية والعالمية، وبصدور القانون رقم 114 لسنة 2008 تحولت الشركة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى. وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها بالسوق المحلى وأوروبا والولايات المتحدة والكثير من الدول العربية والإفريقية. ويساهم فى شركة ميدور كلا من الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 78%، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت 10%، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى 10%، بنك قناة السويس 2%. برنامج الطروحات الحكومية ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية لشركة البترول كلا من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى) على رأس القائمة المقرر طرحها قريبا فى البورصة، ثم تأتى شركة الحفر المصرية (، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة أسيوط لتكرير البترولوشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وذلك فى قطاع البترول والتكرير.أما فى قطاع البتروكيماويات: تأتى شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو) ، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس) ، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).

طرح 15-30 % من رأس مال الشركات وكان وزير المالية عمرو الجارحى أعلن أمس عن برنامج الطروحات الحكومية والذى تتضمن مرحلته الأولى طرح نسب من حصص الحكومة فى 23 شركة، منها 14 شركة ستقيد للمرة الأولى بالبورصة وشركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات. وقال إن الحصص المطروحة تتراوح ما بين 15 و30% من رأسمال الشركة إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك. ومن المستهدف، أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى. من المتوقع، أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة حوالى 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه. وعن توقيت الطرح قال وزير المالية عمرو الجارحى فى تصريحات تلفزيونية إن أول الطروحات الحكومية ضمن البرنامج ستجرى خلال شهرين إلى 3 أشهر.