تعرف على نسب ملكية الدولة بشركة الحفر المصرية بعد الإعلان عن طرحها بالبورصة

تضمن برنامج الحكومة للطروحات الحكومية فى البورصة 11 شركة تابعة لقطاع البترول، ومن ضمن الشركات التى سيجرى طرحها فى المرحلة الأولى شركة الحفر المصرية. شركة الحفر المصرية تعد من ضمن الشركات التابعة لقطاع خدمات البترول والتكرير، فهى إحدى شركات قطاع البترول المصرى والتى تأسست عام 1976 كشركة مساهمة مصرية، بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول ومجموعة إيه بى مولر ميرسك الدنماركية بنسبة 50% لكلا منهم. وفى ديسمبر 2017 اشترت الهيئة المصرية العامة للبترول حصة شريكها الأجنبى البالغة 50% فى شركة الحفر المصرية مقابل 100 مليون دولار نقدًا، لتستحوذ هيئة البترول بذلك على 100% من أسهم الشركة . ويعد النشاط الأساسى للشركة هو حفر وصيانة آبار البترول البرية والبحرية وأى خدمات أخرى تتعلق بأنشطة الحفر. برنامج الطروحات الحكومية ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية لشركة البترول كلا من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى) على رأس القائمة المقرر طرحها قريبا فى البورصة، ثم تأتى شركة الحفر المصرية (، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة أسيوط لتكرير البترولوشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وذلك فى قطاع البترول والتكرير. أما فى قطاع البتروكيماويات: تأتى شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو) ، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس) ، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب). وكان وزير المالية عمرو الجارحى أعلن أمس عن برنامج الطروحات الحكومية والذى تتضمن مرحلته الأولى طرح نسب من حصص الحكومة فى 23 شركة، منها 14 شركة ستقيد للمرة الأولى بالبورصة وشركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات. وقال أن الحصص المطروحة تتراوح ما بين 15 و30% من رأسمال الشركة إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك. ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى. من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة حوالى 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه. وعن توقيت الطرح قال وزير المالية عمرو الجارحى فى تصريحات تلفزيونية إن أول الطروحات الحكومية ضمن البرنامج ستجرى خلال شهرين إلى 3 أشهر.