أعلنت شعبة تجار المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية مشاركتها فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة عبر شراء شهادة أمان لجموع العاملين بقطاع المستلزمات الطبية، وذلك رعاية لهم ولأسرهم.
ودعا محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشعبة، فى بيان اليوم، جميع مصانع وشركات قطاع المستلزمات الطبية لشراء شهادة أمان التى تتراوح قيمتها بين 500 جنيها و2500 جنيه، وتصل فائدتها إلى 16% سنويا مع توفير شهادة تأمين على الحياة بقسط شهرى 4 جنيهات لشهادة الـ500 جنيه تصرف تعويضًا بقيمة 10 آلاف جنيه لأسرة صاحب الشهادة فى حالة وفاته طبيعيًا ترتفع إلى 50 ألف جنيه فى حالة الوفاة فى حادث، وفى حالة شهادة الـ 2500 جنيه يصل التعويض إلى 50 ألف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية، و250 ألف جنيه فى حالة الوفاة فى حادث.
وأشار إلى أن شراء شهادة أمان للعاملين سيعزز من انتمائهم للقطاع بجانب شعورهم بالاستقرار والاطمئنان على أسرهم ما سينعكس إيجابيا على إنتاجيتهم وإنتاجية مصانع القطاع.
ومن جانبهم، آثار أعضاء الشعبة أهمية الشهادة للعاملين بالقطاع، والذين يسافرون يوميًا من محافظاتهم للقاهرة مقر عملهم، ما يعرضهم لخطر حوادث الطرق، وبالتالى فإن تمتعهم بشهادة تأمين بفضل شهادة أمان أمر مهم لحماية أسرهم.
وفى هذا الإطار أكد مسئولى البنك الأهلى المصرى، أن شراء شهادة أمان متاح لجميع المصريين من عمر 18 عاما وحتى 59 عاما ودون أى شروط أو كشف طبى، مشيرين إلى أن الشهادة مدتها 3 سنوات وتجدد لمدد أخرى.
وقالوا إن قسط التأمين يخصم من عائد الشهادة الذى يصرف بشكل مجمع فى نهاية فترة الثلاث سنوات، حيث يصدر البنك الأهلى كروت صرف إلكترونية لحاملى تلك الشهادات التى لا يجوز للفرد الواحد شراء اكثر من شهادة منها.
وفى سياق متصل، أكد مسئولى البنك الاهلى امكانية استفادة مصانع وشركات الشعبة من مبادرة البنك المركزى لتيسير تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ سعر الفائدة عليها 5% متناقصة حيث يطبق تعريف البنك المركزى لتلك الشركات والذى يستخدم حجم المبيعات بحيث يتراوح بين مليون و50 مليون جنيه سنويا اما الشركات المتوسطة فهى التى مبيعاتها اعلى من 50 مليون وحتى 200 مليون جنيه سنويا وما زاد عن ذلك تصنف بانها شركات كبيرة.
وقالوا ان مبادرة المركزى تسمح بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة قروضا لشراء الات او معدات من اجل تجديد خطوط انتاج المصانع او لتوسيع الطاقة الانتاجية مع منح المقترض فترة سماح قد تتجاوز العام فى حالة التعاقد على شراء الات ومعدات يستغرق توريدها وتشغيلها هذه الفترة الزمنية.
وأضافوا ان المبادرة تسمح ايضا بتمويل راس المال العامل لهذه للمصانع وذلك لشراء مواد خام او مستلزمات انتاج او لتكوين مخزون من السلع فى حالة الشركات التجارية التى يمكنها ايضا الاستفادة من المبادرة، التى تصل قيمة القرض فيها حسب الدراسة الائتمانية التى يقوم بها البنك بناء على حالة كل شركة وقدرتها على السداد.
من ناحية اخرى اكد محمد اسماعيل عبده ضرورة النزول والمشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية التى تنطلق فعالياتها بالداخل الاثنين المقبل وذلك لاحباط المكائد والدسائس التى تحاك لبلدنا العزيزة مصر والتى تحاول ايقاف مسيرتنا لبناء بلدنا، داعيا كل رجال الصناعة لحشد العاملين بمصانعهم والتوجه للجان الانتخاب حتى نظهر للعالم مدى حرصنا على مستقبل بلادنا. مشيرا الى انه بغض النظر عن نتيجة التصويت فان واجبنا تجاه مصر يحتم على كل مصرى شريف النزول والمشاركة الايجابية وعدم السلبية.
وبالنسبة لنتائج انتخابات الشعبة التى جرت خلال اجتماع الجمعية العمومية للشعبة فقد اعلن على شكرى النائب الاول لرئيس غرفة القاهرة التجارية تجديد الثقة فى مجلس ادارة الشعبة حيث فاز محمد اسماعيل عبده برئاسة الشعبة لمدة 4 سنوات تبدا من العام الحالى وحتى 2022، الى جانب فوز الدكتور عبد المطلب محمد عبد المطلب بمنصب النائب الاول لرئيس الشعبة والدكتور هشام فوزى صابر بمنصب النائب الثانى والدكتور هانى حلمى احمد زعزع بمنصب سكرتير عام الشعبة.
واشاد شكرى بشعبة المستلزمات الطبية التى تعد من اعرق شعب الغرفة حيث تضم 3200 مصنع وشركة مؤكدا ان الشعبة اكثر شعب الغرفة حرصا على المشاركة فى الانتخابات التى جرت فى اجواء طيبة غلب عليها روح التوافق.
ومن ناحية اخرى اعلن محمد اسماعيل عبده عن اختيار 5 اعضاء لعضوية مجلس ادارة الهيئة من اجل اثرار عمل الشعبة فى المرحلة المقبلة وهم الدكتور سيد بيومى واللواء محمد الشوربجى وعمر محمد اسماعيل والدكتور امجد خلف على ان يتم اختيار العضو الخامس قريبا.
وفى خبر سار لقطاع المستلزمات الطبية اكد محمد اسماعيل عبده قرب اصدار مجلس النواب لقانون جديد لانشاء هيئة رقابية جديدة تفصل فى نشاطها بين قطاعى الدواء والمستلزمات الطبية مما يعد طفرة فى الفكر الرقابى ويحل كثير من المشكلات التى يعانى منها قطاع المستلزمات الطبية عبر فض تشابك القطاع مع قطاع الدواء مما تسبب فى اشراف غير المتخصيين على شركات انتاج المستلزمات الطبية، لافتا الى ان مشروع القانون الجديد ينتظر الانتهاء من اصداره خلال اسابيع، حيث وافقت على هذا المبدأ فى الفصل نقابة.