استقبل المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وزعيم ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، وفدا رفيع المستوى من حكومة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف دعم وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع الاستثمار بين الأشقاء على الجانبين، بما يحقق التكامل الصناعى والتجارى وتبادل الخبرات، لا سيما فى مجالات التكنولوجيا والتدريب وريادة الأعمال.
واستعرض "السويدى" خلال اللقاء، التطورات التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة من تعظيم البنية التحتية وشبكات الطرق والمناطق الصناعية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية الواسعة التى تضمنت قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص، وقانون الشركات، وقانون الحماية من الإفلاس، وغيرها، مشيرا كمثال لمراكز خدمات المستثمرين الجديدة بوزارة الاستثمار، إذ يمكن للمستثمر إنهاء إجراءات إنشاء مشروعه والحصول على الترخيص من مكان واحد وفى وقت قد لا يتجاوز يوما.
وخلال اللقاء، قدم رئيس الوفد الإماراتى، سلطان عبد الله بن هدة، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة، عرضا تعريفيا عن الإمارة وتكوينها المجتمعى والاقتصادى، واستعرض الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، الصناعية أو التجارية، مشيرا إلى بعض المميزات التى تتمتع بها الإمارة، إذ إن بها 19 منطقة صناعية فى قطاعات مختلفة، وتضمن سهولة الحصول على التراخيص مع توافر بنية تحتية جيدة.
وأكد محمد المشرخ، المدير التنفيذى لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبى المباشر بهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، أن مصر من أهم الدول اقتصاديا بالنسبة للإمارات بوجه عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص، والدليل على ذلك وجود المركز التجارى المصرى على أرض الشارقة، ووجود عدد كبير من الشركات المصرية العاملة فى مختلف القطاعات والنشاطات، سواء لشركات مسجلة فى دائرة التنمية الاقتصادية العاملة مع بعض الشركاء الإماراتيين، أو الشركات العاملة فى المناطق الحرة.
وأشار "المشرخ" فى حديثه خلال اللقاء، إلى أن الشارقة حاليا تولى اهتماما وتركيزا كبيرين لجذب الاستثمارات فى 6 قطاعات بالتحديد، وهى: الطاقة والبيئة، والخدمات اللوجيستية والنقل، والصحة، والتعليم، والصناعات الخفيفة والمتوسطة، والسياحة، وهى قطاعات نجحت مصر فى تحقيق نجاحات كبيرة فى أغلبها.
وأكد المدير التنفيذى لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبى، أن هناك فرصا للشركات المصرية للعمل فى مناطق حرة جديدة تم الإعلان عنها، مثل المنطقة الحرة الخاصة بالرعاية الصحية، والمنطقة الحرة الخاصة بالنشر، التى تعد الأولى من نوعها فى العالم، والمنطقة الحرة الخاصة بالابتكار والتكنولوجيا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالشارقة، إضافة إلى مشروعين بين الحكومة والقطاع الخاص، منهما مدينة الإمارات الصناعية التى توفر بنية تحتية مختلفة لإنشاء المصانع أو استئجار مخازن جاهزة تصلح لبدء الإنتاج.
وأوضح محمد المشرخ، أن البنية التحتية للإمارة تشمل أيضامطار الشارقة الدولى، وموانئ: خورفكان، وخالد، والحمرية، ما يشكل ميزة تفضيلية لإمارة الشارقة، مختتما حديثه بالإعراب عن أمله فى أن تنظر الشركات والمصانع المصرية الراغبة فى التوسع للشارقة كمكان توسع بالإمارات ومنها لدول الخليج.
يُذكر أن وفد إمارة الشارقة يضم بجانب رئيسه، كلا من: عبد العزيز المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومى، والدكتور عمرو صالح محمد المستشار الاقتصادى للدائرة، ومريم السويدى نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، ومن دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى، رئيس الدائرة، وعلى الكتبى تنسيقى علاقات دولية وبحوث، ومن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير محمد المشرخ المدير التنفيذى لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبى المباشر، ومن غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبد العزيز محمد حميد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، ومن مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" حمد المحمود مدير عام المؤسسة.
وشارك فى اللقاء من الجانب المصرى، الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، وأحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء، ومحمد البهى عضو مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، والدكتور هشام الفتى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء (قطاع المستلزمات الطبية)، ورنا جمالى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، والدكتور بهجت الداهش من غرفة الصناعات الهندسية، واستعرض كل منهم فى مجاله فرص الاستثمار والتعاون والتكامل الصناعى والتجارى فى مختلف القطاعات التى يمثلونها.
ومن المقرر عقد لقاءات ثنائية بين النظراء من مصر والشارقة فى القطاعات الواعدة التى تم استعراضها، لتحديد متطلبات كل طرف بالتفصيل، للتمكن من التحرك بخطوات سريعة وبأسلوب علمى سليم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتطوير حسب الخطط والأهداف المنشودة من هذا التعاون بين البلدين الشقيقين، على أن يكون ذلك فى أقرب وقت ممكن، خاصة فى ضوء زيارة وفد من الاتحاد لإمارة الشارقة فى أبريل المقبل، لافتتاح المركز والمعرض المصرى الدائم فى الشارقة، الذى يشارك فيه عدد من الشركات المصرية ممثلة لقطاعات صناعية مختلفة.