ارتفعت أسعار الأسمنت بشكل كبير، ووصل سعر الطن إلى 1200 جنيه مقارنة ب 700 جنيه قبل 4 أشهر فقط.
تزامن هذا الارتفاع الذى تخطى 80% مع إغلاق أفران الشركة القومية للاسمنت يوم 6 نوفمبر العام الماضى، بعد انفاق نحو 1.2 مليار جنيه على تطويرها، مما يضع علامات استفهام حول الاستمرار فى وقف عمل الأفران برغم امكانية عودة الشركة إلى تحقيق أرباح كبيرة.
وبالأرقام فإن الشركة تنتج 5500 طن يوميا، أى أنها تنتج سنويا قرابة الـ2 مليون طن أسمنت، ويمكن للشركة أن تربح بحد أدنى 200 جنيه فى كل طن يتم انتاجه بالغاز، أو 350 جنيه فى كل طن يتم انتاجه بالمازوت، هذا معناه أنه أن تم تشغيل الشركة بالغاز، ستربح سنويا 400 مليون جنيه، أما أن تم تشغيل بالمازوت ستربح سنويا 750 مليون جنيه.
وبهذا الشكل يمكن للشركة أن تعوض خسائرها بعد عامين فقط من التشغيل دون الحاجة إلى تسريح العمال أو تصفية الشركة، أو حتى البحث عن بناء مصنع جديد بمحافظة المنيا، أو فى بنى سويف.
والسؤال هنا "إذا كانت هذه المعطيات متاحة وموجودة لدى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام ولدى عماد الدين مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للقومية للأسمنت ومتاحة أيضا لدى رئيس شركة القومية للأسمنت محمد حسنين رضوان.. فلماذا تواصل الجهات الثلاثة مساعيها لاستمرار وقف تشغيل الأفران والسعى لنقل الشركة وبناء مصنع جديد؟، بل والإعلان عن فتح باب المعاش المبكر للعاملين بالقومية للأسمنت دون وجود مصادر لتمويله".
هذا الأمر- قطعا- له تداعيات سلبية على المجتمع والعاملين، وأسرهم ويضع علامات استفهام حول وقف شركة مملوكة للحكومة لصالح شركات القطاع الخاص، التى رفعت سعر طن الأسمنت للضعف تقريبا فى 4 اشهر فقط، هذا بخلاف التوسع الهائل فى حركة التعمير والتشييد والبناء فى مصر، وقرب فتح الأسواق العربية للأسمنت المصرى، مما يمكن شركة الحكومة من تحقيق فوائض، ونمو كبير خاصة فى حالة تصدير فقط 10% من إنتاجها ستتخطى أرباح الشركة سنويا 1.2 مليار جنيه.
ويمكن القول أنه وفقا للمستجدات فى سوق الأسمنت فإن كل الطرق تؤدى إلى إعادة تشغيل الشركة، إلا إذا كان الوزير خالد بدوى مصر على رأيه، بفتح المعاش المبكر وبناء مصنع جديد وبيع أراضى المصنع الحالى، كما أن الوزير مطالب إيضا بإحالة المخالفين فى مشروع تطوير الشركة إلى النيابة العامة حرصا على أموال الشعب، وهو بالفعل سبق وصرح بانه سيتم إحالة كل المخالفات للنيابة.