قال المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك" -إحدى شركات قطاع البترول- إن شركته تقدمت بالدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لدعم مقترح تخفيض قيمة رسوم الجمارك والضرائب المختلفة للسيارات المستوردة التى تعمل بدورة وقود مزدوجة غاز طبيعى - بنزين، وذلك بما يتيح عرضها بسعر منافس ومناسب للمستهلك فى السوق المصرى.
وتسعى الشركة لنشر استخدام الغاز الطبيعى للسيارات على نطاق واسع، للاستفادة من الفجوة السعرية بين سعر الغاز الطبيعى والبنزين بعد رفع أسعار الوقود الأخيرة.
كان مجلس الوزراء قد قرر تحريك أسعار المنتجات البترولية بداية من صباح الخميس 29 يونيو الماضى، حيث شمل القرار تحريك أسعار البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات للتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا لأسطوانة، بالإضافة إلى تحريك أسعار الغاز الطبيعى للمنازل لشرائح من صفر حتى 30 متر مكعب بجنيه واحد للمتر، ومن 30 لـ60 متر مكعب بـ175 قرشا للمتر، وفوق 60 مترًا بـ225 قرشا للمتر. وغاز السيارات إلى 2 جنيه للمتر الواحد.
ونجحت الشركة فى تحويل 4314 سيارة خلال عام 2017 بحصة سوقية تبلغ 47.1%، مما أدى لزيادة إجمالى عدد السيارات التى قامت الشركة بتحويلها منذ بداية النشاط إلى 109.596 سيارة وهو أعلى معدل بين شركات الغاز الطبيعى للسيارات فى مصر.
وبحسب "فرحات" فإن الشركة تقدمت بمقترحات أخرى لتطوير خدمات التموين بالغاز من خلال دراسة استخدام تقنيات التموين بالغاز المتحركة CNG Mobile Stations، بالإضافة إلى توسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل فى قطاعات أخرى مثل قطاع المطارات والنقل النهرى.
الجدير بالذكر أن الغاز الطبيعى المضغوط يعد من أهم أنواع الوقود البديلة النظيفة التى تتمتع باقتصاديات تشغيل عالية والتى يعول عليها بصورة كبيرة فى ترشيد دعم المنتجات البترولية السائلة والحفاظ على البيئة والحد من معدلات التلوث المرتفعة فى مصر.