حققت المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجى خلال الربع الأول من العام المالى 2015/2016 عجزا كليا بميزان المدفوعات بلغ نحو 3.7 مليار دولار، مقابل فائض بلغ 410 ملايين دولار، خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق له وجاء ذلك مع تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 4 مليارات دولار مقابل 1.6 مليار دولار.
وذكر البنك المركزى، فى بيان اليوم الأربعاء، أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافى تدفق للداخل بلغ 1.5مليار دولار مقابل 387 مليون دولار.
وأرجع المركزى تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى تحقيق الميزان التجارى عجزا بلغ نحو 10 مليارات دولار وهو ذات المستوى خلال الربع المقارن، وهو ما يرجع فى جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى.
ولفت إلى تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 26.5% لتقتصر على 4.6 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار وذلك لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 1.2 مليار دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 51.4% خلال فترة العرض مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق له.
وأوضح أنه على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام "أخذا فى الاعتبار أن الصادرات من البترول الخام تمثل نحو 71.3% من إجمالى حصيلة الصادرات البترولية و24.2% من إجمالى حصيلة الصادرات السلعية خلال فترة العرض، كما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعا بنحو 487.5 مليون دولار لتبلغ نحو 3.1 مليار دولار مقابل نحو 3.6 مليار دولار.
وأضاف ان تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.4% لتسجل نحو 14.6 مليار دولار مقابل نحو 16.3 مليار دولار حال دون تفاقم العجز التجارى وذلك كنتيجة أساسية لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.2 مليار دولار والموفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.2 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 500.3 مليون دولار.
وأضاف البيان أن تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 22.6% ليسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل وخاصة الإيرادات السياحية التى تراجعت بمعدل 17.5% لتسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار لتراجع عدد الليالى السياحية بمعدل 9.1% لتصل إلى 23.7 مليون ليلة مقابل 26.1 مليون ليلة.
ولفت المركزى إلى تراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض صافى التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) ليقتصر على 21.9 مليون دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار.
وأوضح أن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالى 2015/2016 عن تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ 1.5 مليار دولار مقابل 387 مليون دولار نتيجة لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ليسجل نحو 1.4 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار نتيجة أساسية لارتفاع صافى التدفق الداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس اموالها بمعدل 48.5% ليبلغ نحو 1.1 مليار دولار مقابل 734.9 مليون دولار.
وأشار إلى تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر لتحقق صافى تدفق للخارج بلغ 1.4 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 316 مليون دولار كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال فترة العرض بقيمة بلغت 1.250 مليار دولار "تدفق للخارج" والتى سبق إصدارها فى الأسواق العالمية عام 2005.
وأضاف أن صافى الاستثمارات الأخرى ارتفع ليسجل نحو 1.6 مليار دولار كنتيجة أساسية لتحقيق تسهيلات الموردين قصيرة الأجل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.4 مليار دولار مقابل نحو 900 مليون دولار، مما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى فى ظل قدرته على سداد التزاماته الخارجية على النحو السابق.