أثار القرار الذى أصدره الرئيس الامريكى دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من مختلف دول العالم إلى السوق الأمريكى، ردود أفعال عالمية واسعة، وصلت لحد وصف القرار بـ"الحرب التجارية"، نتيجة لتأثيراته السلبية المتوقعة على الاقتصاد العالمى.
وأصدرت نقابة الألمونيوم الأمريكية، دراسة حول النتائج المتوقعة للتطبيق على القرار على قطاع صناعة الصلب الأمريكى، وعلى الاقتصاد الأمريكى ككل، وذلك مقارنة بنتائج القرار المشابه الذى أصدره الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الابن، عام 2002 بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب بنسب تتراوح من 8% إلى 30%، وهو القرار الذى تم إلغاؤه بعد 21 شهرا فقط، على خلفية ضغوط واسعة من المصنعين الأمريكيين بعد تضررهم من القرار، خاصة مع ارتفاع اسعار واردات الصلب.
وفيما يلى، فى نقاط، أهم التأثيرات المتوقعة للقرار..
ينص القرار على فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب، و10% على الألومينوم.
استثنى القرار دولتى كندا والمكسيك لعدم انتهاء المفاوضات الخاصة باتفاقية "نافتا" التجارية.
سبب اصدار القرار هو خسارة قطاع الألومنيوم والصلب الامريكى لصالح الصين.
تراجع نسبة الألمونيوم المصنع والمستهلك فى الولايات المتحدة الامريكية من 84% عام 2004، إلى 69% عام 2016.
ارتفعت الحصة السوقية للألومنيوم الصينى داخل السوق الأمريكى 0% عام 2004 إلى 22% عام 2016.
متوقع تسبب القرار فى خسارة 200 ألف وظيفة سنويا داخل قطاع الألومينوم.
تتضمن التوقعات تسبب القرار فى رفع أسعار الواردات بنسب تتراوح من %20 إلى 25%.
من المتوقع ارتفاع التضخم داخل الولايات المتحدة من 1.9% عام 2018، إلى 2.1% عام 2019، وما يعقبه من زيادة لمعدلات الفائدة.
استوردت الولايات المتحدة الامريكية خلال عام 2017، طبقا لإحصائيات وزارة التجارة الأمريكية، ما يقرب من 36.800 مليون طن من الصلب بقيمة 31 مليار دولار.
يبلغ حجم واردات الصلب المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 173.3 ألف طن، بقيمة بلغت 100 مليون دولار.