توقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن يخفض البنك المركزى معدل الفائدة بما يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس.
وخفض البنك المركزى فى اجتماعه منتصف فبراير الماضي، معدل الفائدة بـ100 نقطة أساس ليصل لـ18.75% و17.75% للإقراض والإيداع لليلة واحدة على الترتيب.
وأرجعت الشركة، فى تقرير لقسم البحوث أعدته إسراء أحمد، أسباب التراجع إلى:
1. خريطة التضخم تشير لوجود مساحة حالياً لخفض الفائدة، مع الاحتفاظ بمعدل فائدة حقيقي موجب مع انخفاض معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته بعد تعويم الجنيه، مسجلاً 14.4% في فبراير، نرى أن البنك المركزي لديه مساحة معقولة لخفض أسعار الفائدة مع الاحتفاظ بمعدل فائدة حقيقي موجب.
2. أسعار الفائدة المرتفعة قد أدت المهمة المطلوبة، فمنذ التعويم ورفع الفائدة بـ 3% في 3 نوفمبر 2016، تدفق إلى سوق الدين المحلي المصري حوالي 20 مليار دولار أمريكي، ونرى أن تلك التدفقات قد بلغت ذروتها وسيبدأ مسارها في الانخفاض التدريجي. ومع اتجاه مصر لتأمين السيولة الخارجية عن طريق الديون طويلة الأجل وكذلك مع تعافي مصادر الدولار بشكل تدريجي من سياحة واستثمار مباشر، نرى أن الاقتصاد لم يعد يعتمد في سيولته الدولارية على ااتدفقات الساخنة بنفس القوة. ويبدو توقع المستثمرين الأجانب لانخفاض الفائدة مبكراً واضحاً حيث بدأ رصيدهم من أذون الخزانة في الانخفاض منذ أواخر العام الماضي. من ناحية أخرى، فإن العائد على أذون الخزانة لا يرتبط فقط بأسعار الفائدة، وإنم يتأثر كذلك بسعر الصرف وتوقعات التضخم، وهو ما يحدد مدى جاذبية العائد على أذون الخزانة للمستثمر الأجنبي.
3. الوقت الحالي هو الأمثل لخفض الفائدة، الأمر الذي قد لا يكون متاحاً خلال المستقبل القريب، نرى أن الوقت الحالي المتزامن مع انخفاض التضخم بشكل كبير هو الأمثل لرفع الفائدة، خاصة بالنظر إلى الفترة القادمة، حيث اقترب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وهي مواسم قد تشهد ضغوطاً تضخمية ويلحقها الإصلاحات المالية المرتقبة مع العام المالي الجديد، وهي عوامل قد تحد من فرصة المركزي في خفض الفائدة خلال الفترة القادمة. من ناحية أخرى فإن خفضاً آخر في نهاية العام يظل إحتمالاً قائماً حسب ما ستؤول إليه أرقام التضخم خلال تلك الفترة.