تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2%.
وقررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الخميس 15 فبراير الماضى، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 14%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.