أكد المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، على أنه من المنتظر صدور القرار النهائى فى قضية فرض رسوم إغراق على الصلب "الصاج البارد"، والمستورد من الصين وروسيا وبلجيكا، خلال أيام.
وأضاف حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المصانع المحلية المنتجة الصاج البارد، وعددها 6 مصانع، قامت برفع دعوى لفرض رسوم إغراق على واردات الصاج من 3 دول، بعدما ملاحظة أن السوق المصرى ممتلئ وبواردات الصاج رغم تصنيعه محليا، وهى الدعوى التى قام جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بالتحقيق بها، واستطلاع اراء المصانع بالدول محل الشكوى والمصانع المحلية، وتم رفع التقرير إلى اللجنة الاستشارية التى من المقرر أن تصدر رأسها بالقضية خلال أيام.
وأوضح مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الطاقات الإنتاجية للمصانع المصرية المنتجة الصاج البارد تصل إلى 600 ألف طن سنويا، بينما الاحتياج الفعلى للسوق المصرى من المنتج يصل إلى 400 ألف طن فقط، بما يعنى أن المصانع المصرية يمكنها تغطية احتياجات السوق المحلى، لكنها تعمل حاليا بـ60% فقط من طاقتها الإنتاجية بسبب المنتجات المستوردة وضعف السيولة المالية لديها.
وأشار حنفى، إلى أن المصانع المحلية تلجأ حاليا لتصدير منتجاتها من الصاج بسبب اعتماد السوق المحلى على الصاج المستورد، حيث بلغت صادرات الصاج البارد 120 مليون دولار، بينما بلغت واردات الصاج 92 مليون دولار، لافتا إلى أن اعتماد السوق المحلى على واردات الصاج يرجع إلى. تصدير روسيا والصين وبلجيكا منتجاتها للسوق المصرى بأسعار مخفضة وأقل من تكلفة إنتاجها فى الوقت الذى تلتزم فيه باقى الأسعار الأخرى بالتكلفة الحقيقية.
وأوضح مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الصاج البارد يدخل فى صناعة الأجهزة المنزلية بنسبة محدودة تصل لـ5%، لافتا إلى أنه فى حالة صدور رسم الإغراق ستلتزم المصانع المحلية بتوفير كامل احتياجات السوق المحلى من الصاج مع الحفاظ على معدلات التصدير.
وترجع أزمة واردات الصاج لشهر أغسطس الماضى، عقب إعلان غرفة الصناعات الهندسية رفضها لفرض رسوم إغراق على واردات الصاج المستورد من روسيا وأوكرانيا والصين، وفقا للقضية التى حركتها إحدى شركات الصلب الكبرى فى مصر، خوفا من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل مبالغ فيه، نتيجة ارتفاع سعر خامة التصنيع الأساسية لتلك المنتجات فى حالة فرض تلك الرسوم.
وانتهت تحقيقات جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة الصناعة، إلى عدم فرض رسوم إغراق على واردات الصاج "المجلفن"، على أن تتواصل التحقيقات الخاصة بفرض رسوم إغراق على الصاج "المُصنع على البارد"، والمنتظر أن تصدر نتيجتها، سواء بفرض رسوم أو لا، خلال أيام.