توقع تقرير صادر عن شعبة السكان فى إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لأمم المتحدة، والذى تضمنه تقرير "سوق العمل مصر خلال الفترة من 2015-203"، الصادر عن جهاز الإحصاء بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وصول عدد سكان مصر عام 2050 إلى 153.8 مليون نسمة، وإلى 208.3 مليون نسمة بحلول عام 2100.
وأرجع تقرير "سوق العمل" – الذى حصل "انفراد" على نسخة تفصيلية له- السبب وراء ما وصفه بـ "الانفجار السكانى" يأتى نتيجة لما يسمى بالتحول الديموجرافى "معدلات المواليد والوفيات"، حيث تسجل معدلات الوفيات فى مصر نسب أدنى من القيمة المعتادة للمجتمعات التقليدية والبالغة من 40- 50 فى الألف، بينما يظل معدل المواليد أعلى من 50 فى الألف.
وأضاف التقرير، أن الفارق بين معدلات الوفيات والمواليد، أدى لتزايد إجمالى السكان بمتوسط سنوى بلغ 2.5%، لافتا إلى أنه بنهاية القرن العشرين بدأت أعداد المواليد تزيد بشكل تدريجى، حتى وصلت الآن إلى 2.5 مليون مولود جديد سنويا.
ووفقاً لتقديرات شعبة السكان فى إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة سيصل عدد المواليد إلى ذروته فى الفترة من 2040 - 2045 ليصل إلى حوالى 2.7 مليون، وسيظل أعلى من 2.5 مليون حتى عام 2080.
وعلى مستوى الوفيات، أوضح التقرير أن عدد الوفيات تراجع بشكل طفيف حتى نهاية القرن العشرين ليصل إلى الحد الأدنى بحوالى 450 ألف، ودخل بعد ذلك فى مرحلة من النمو التدريجى ليصل الآن إلى 541 ألف سنوياً، وتوقع التقرير أن يصل هذا العدد إلى مليون مع منتصف القرن الحالى و 1.85 مليون بنهاية القرن.