أعلن صندوق النقد الدولى أن قبرص بحاجة إلى إجراء إصلاحات لخفض عدد القروض فى اقتصاد الجزيرة المضطرب.
وذكرت صحيفة "جريك ريبورتر" اليونانية اليوم الأحد، أن فريق مراقبة ما بعد الإنقاذ من صندوق النقد الدولى كان فى قبرص فى النصف الثانى من الشهر الماضى، وقدم مؤخرا تقريرا عن الوضع الحالى فى البلاد. وشهدت قبرص أزمة مالية خطيرة عامى 2012-2013، ما أدى إلى دعمها بقيمة 10 مليارات يورو (12.3 مليار دولار) واستمرار الإشراف عليها من جانب صندوق النقد الدولى.
وقال صندوق النقد الدولى - فى بيان له - إنه على الرغم من أن اقتصاد الجزيرة قد تعافى إلى حد ما - بفضل قطاع البناء والسياحة وقطاع الخدمات المهنية - ولكن مديونية القطاع الخاص "لا تزال مرتفعة للغاية".
وحددت نقاط رئيسية يتعين على السلطات القبرصية اتباعها، وهى "تعزيز انضباط المدفوعات، وتجنب السياسات المسايرة للدورات الاقتصادية واعتماد إصلاحات هيكلية شاملة، ودعم النمو المتوازن والدائم الذى من شأنه أن يساعد فى الحفاظ على الاستقرار المالى".
جدير بالذكر أن المشاكل الاقتصادية سيطرت جزئيا على الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى الجزيرة، التى فاز بها فى نهاية المطاف نيكوس أناستاسيادس.