قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019-2019 تستهدف معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 5.8 % وزيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 46 % خلال نفس العام.
وتسلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يوم 28 مارس، مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2018/ 2019 من وزير المالية عمرو الجارحى، وتم تقديمها لمجلس النواب.
وأكد رئيس الوزراء، أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات، إضافة إلى خفض عجز الموازنة الكلى لـ8.4% من الناتج المحلى مقاربة بـ12.5% فى 2015/ 2016.
وبحسب رئيس الوزراء، تستهدف الموازنة الجديدة أيضا تحقيق فائض أولى (لا يتضمن خدمة الدين) بواقع 2% من الناتج المحلى، وتحقيق زيادة فى الإيرادات بنحو 22%، بما يتعدى معدل الزيادة فى المصروفات المقدر بـ15.5%، وخفض نسبة الدين العام لـ91% من الناتج المحلى الإجمالى.
وفيما يتعلق بالمصروفات، تستهدف موازنة 2018/ 2019 زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية لـ149 مليار جنيه، منها 100 مليار "تمويل الموازنة العامة للدولة"، مقارنة بـ70 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية.
كما يستهدف مشروع الموازنة الجديدة زيادة الأجور لـ266 مليار جنيه، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لـ60 مليار جنيه، لضمان توافر المستلزمات السلعية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة، كما ستبلغ المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بحسب المشروع 332 مليار جنيه.