استعرض المهندس عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المشاكل التى تواجه الشركات التابعة، والبالغ عددها 18 شركة.
وتتمثل تلك المشاكل فى أولا: مشكلة الهياكل التمويلية، إذ توجد شركات تعدت خسائرها رأس المال 10 مرات، وهو ما يصعب من توفير التمويل لتطويرها، وثانيا: مشاكل إنتاجية إذ انخفضت الطاقة الإنتاجية لعدد كبير من الشركات مقارنة بمثيلها أو حتى بما هو مخطط لها إنتاجه، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة والخامات وزيادة معدلات الفاقد مما إلى تراجع جودتها أيضاً.
وأضاف مصطفى، خلال مؤتمر شركة فاروس القابضة اليوم الإثنين، أن المشكلة الثالثة تتمثل فى الناحية الإدارية، إذ لم يكن هناك نظام واضح لتقييم الإدارات المتعاقبة، وبالتالى قيم العمل لم تعد موجودة مثل ربط صرف الحافز مقابل الإنتاج، متابعاً: نحاول حل كافة المشاكل السابقة، من خلال إعادة الهيكلة الفنية لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الحالية، وإضافة طاقات جديدة، واستغلال أصول الشركات غير المستغلة مثل بعض الشركات التى تمتلك أراضى عقارية فى أماكن مميزة يمكن نقلها واستغلال تلك الأراضى فى إنشاء مشروعات عقارية.
وحول تأثير قرارات الإصلاح الاقتصادى، أوضح مصطفى، أن بعض تلك القرارات كان لها تأثير إيجابى على الشركات، خاصة التى تصدر معظم إنتاجها للخارج، أما التى تعتمد على استيراد المواد الخام وتعتمد على الطاقة فهى تعانى من زيادة التكلفة، مما يؤثر على الربحية، مدللا على حديثه بشركات الأسمدة التى تمنح 55% من حصتها لوزارة الزراعة بسعر منخفض رغم زيادة التكلفة، نتيجة تحرير أسعار الطاقة، مما أدى إلى تحقيقها خسائر ضخمة.
وكشف مصطفى، عن وجود لجنة فى الحكومة لمناقشة تحرير أسعار الأسمدة، وهو ما يساهم فى خفض خسائر شركات الأسمدة، إذ أن رفع سعر الأسمدة ليساوى أسعار التصدير، أو على الأقل يساوى سعر التكلفة، سيقلل من خسائر تلك الشركات.
وحول إمكانية زراعة الأدخنة فى مصر لتخفيض تكلفة استيراد الشرقية للدخان، أوضح مصطفى، أن الشرقية للدخان تستخدم 3 أنواع من الأدخنة من مصادر مختلفة حول العالم يزرع فى مناخ مختلف، مضيفا: ما يمكن زراعته فى مصر نوع واحد من تلك الأدخنة، ويمثل نسبة 25-30% من إجمالى استهلاكها، إلا أنه لا يوجد قانون يتيح زراعتها فى مصر، متابعا حتى ولو صدر قانون لزراعة هذا النوع من الدخان ستواصل الشركة الاستيراد، كما أن عائد هذه الزراعة لن يظهر سوى بعد مرور من 4-5 سنوات، وبالتالى فهو استثمار طويل الأجل متوقف على تعديل التشريعات.