قامت جمارك الإسكندرية خلال شهر مارس 2018 بالإفراج عن 8108 سيارات ركوب ملاكى موديلات وسعات مختلفة، بقيمة بلغت مليار و870 مليون جنيه.
وقال بيان اليوم، إنه بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 269 مليونا و434 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 336 مليونا و57 ألف جنيه، فيما بلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليونا و50 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالى الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 680 مليونا و542 ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 518 مليون و334 ألف جنيه.
كما أفرجت جمارك الإسكندرية عن 512 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 436 مليونا و462 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 13 مليونا و635 ألف جنيه، وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مبلغ 63 مليونا و13 ألف جنيه، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات 76 مليونا و648 الف جنيه، فيما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 42 مليونا و568 ألف جنيه.
وتم الإفراج عن 641 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة بلغت 601 مليون و333 ألف جنيه، وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 23 مليونا و196 ألف جنيه، وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 67 مليونا و143 ألف جنيه، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة عنها 90 مليونا و339 ألف جنيه.
كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 17 مليونا و151 ألف جنيه، وكذلك تم تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بمبلغ 65 مليون جنيه، وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس لعام 2018 حوالى 2 مليار و908 مليون جنيه، وإجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها حوالى 306 ملايين و265 ألف جنيه وإجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل حوالى 466 مليونا و214 ألف جنيه وإجمالي رسم التنمية 75 مليونا و50 ألف جنيه وإجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة حوالى 912 مليونا و534 ألف جنيه، وإجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير حوالى 578 مليونا و53 الف جنيه.
جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات عمرو الجارحى وزير المالية، وحرصا من مصلحة الجمارك المصرية على سرعة أداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركى من اجل التيسير على المواطنين.